سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

دشمن فرضی در «جنبش شتری»
ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤  

بلندگوهای لیبرالیسم وطنی چرا به اموات ایدئولوژیک لگد می­زنند؟!

 

ماهنامه علوم انسانی «مهرنامه» در شماره اخیر خود به بررسی نهضت های چپ ایران، نقد آرای ایشان و به طور خاص شخصیت بیژن جزنی تحت عنوان «روشنفکران تروریست» پرداخته است. در این پرونده که البته مورد انتقاداتی از سوی جریان چپ داخلی و خارجی قرار گرفت، ضمن بررسی زندگی جزنی به عنوان یکی از بنیان گذاران «چریک های فدایی خلق» در حقیقت می کوشد به انتقاد از شیوه اعتراضی در جنبش های مارکسیستی که ملهم از نوعی خشونت در اقدام است بپردازد. در قسمتی از این پرونده می خوانیم: «از بین ترورهایی که در قرن نوزدهم و بیستم رخ داده، به جز ترورهای آنارشیست ها و برخی ترورهای کاملا فردی که جنبه انتقام جویی دارد، بقیه ترورها همه باید در چارچوب مارکسیسم سنجیده شود که بعدها در ادامه به جنگ های چریکی دهه 60 و 70 منجر می شود یا به اقدامات چریکی که از جمله در ایران رخ داد. آبشخور اصلی این ترورها عمدتا مارکسیسم است.»

رویکرد متعرضانه به نگاه های مارکسیستی و سوسیال البته منحصر در یک پرونده و یک یادداشت نیست و همانطور که عرض شد وجه غالب همت روشنفکران لیبرال آن است که این نگرش را به عنوان گفتمان رقیب خود مورد انتقاد قرار دهند. از قضا در همین شماره از نشریه مهرنامه پرونده دیگری با عنوان «آرمان سوسیال دموکراسی» به نقد نگاه سوسیالیستی پرداخته است.

یکی از مقالات این پرونده یادداشت سعید حجاریان با عنوان «ضرورت مبارزه مصلحانه و رد تئوری فنا» است که وی در این مقاله، پیگیری «جنبش مصلحانه» به جای «مبارزه مسلحانه» را -که دیگر کارایی لازم برای تحقق آرمان را ندارد- راهبرد اساسی تحقق دموکراسی(!) در ایران دهه 90 برمی شمارد و مختصات این جنبش را اینگونه معرفی می کند: «جنبش مصلحانه کم شدت، درازمدت و کم هزینه است. رهبری جمعی دارد و رهبری آن کاریزمای لازم را ندارد. این مبارزه قهرمان ندارد.» و در ادامه با توضیح این که مساله امروز کشور و آرمان ما دموکراسی است، این نوع مبارزه را شیوه ای سازش­جویانه و بطئی قلمداد می کند و آز آن با عنوان جنبش شتری یاد می کند: «تحقق آرمان گاه ممکن است سال ها به درازا بکشد. ممکن است رسیدن به هدف غایی (آرمان) در زنان ما و نسل ما میسر نشود. حتی ممکن است یکی دو نسل بعد هم آن آرمان (دموکراسی) محقق نشود؛ اما باید جنبش را با ثابت قدمی و حوصله پیش برد. جنبش مصلحانه به تعبیری جنبش شتری است با اشاره به این شعر: اسب تازی دو تک رود به شتاب/شتر آهسته می رود شب و روز.»

بنا براین آرمانی که وی در این مطلب به آن اشاره می کند (دموکراتیزه و صنعتی شدن جامعه ایران) به زعم نگارنده مطلب مذکور نیازمند ابزاری است که در شرایط کنونی به جای متدهای سخت و خشن اعتراض، از «ابزارهای اعتراض نرم» باید برای تحقق این آرمان استفاده شود. و لذا دو طرف بازی تعریف شده، همچنان دوگانه ی تصنعی لیبرال-سوسیال های کنونی در جامعه ایرانی هستند.

آن چه ورای محتوای پرونده مذکور مورد توجه نگارنده است، آن است که پرداخت به اندیشه مارکسیسم و نقد مکرر آن و نیز توجه به مسائل سوسیالیسم در ساختار سیاسی و اقتصادی از مواردی است که معمولا به گونه پررنگی در نشریات نزدیک به اندیشه لیبرال نظیر مهرنامه به چشم می خورد و در این شماره نیز به اوج رسیده است. چنین گرایشی این سوال را به ذهن متبادر می سازد که نقد جریانات مارکسیستی و اندیشه های سوسیالیستی به عنوان راهبرد نشریه در ساحت تعارض اندیشه و اصرار بر آن با توجه به این که جریانات مارکسیستی سال­هاست در ایران به کالبدی بی روح بدل شده و ماهیت کنشگر خود را از دست داده اند چه کارکردی می تواند داشته باشد؟

حقیقت آن است که به نظر می رسد پارادایم فکری بسیاری از اساتید علوم انسانی حال حاضر که خاستگاه روشنفکری دارند و به تبع آن نشریات مرتبط با تفکر لیبرال، نیازمند آوردگاهی هستند که در شکل گیری دیالکتیک میان دو طرف این نزاع، ایدئولوژی مقبول خود را بسط دهند و بهترین رقیب برای تفکر لیبرال، مارکسیسم و نظامات سیاسی و اقتصادی برخواسته از آن به عنوان یک دشمن فرضی می تواند باشد –کما این که تاکنون بوده است-. لذا  در این صورت ماهیت «انقلاب» نیز در تعارض و تنش مستمر دوگانه­ی «سوسیال-لیبرال» تبیین می شود تا از این رهگذر خود را به عنوان نمایندگان لیبرالیسم وطنی معرفی نموده و در مقابل انقلاب اسلامی که به زعم افرادی  مبتلا به صفاتی نظیر اقتدارگرایی، انحصارجویی و تایید خشونت است که اندیشه های سیاسی تابعه مارکسیسم گاه به آن تن داده اند، قد علم نموده و در این بلبشو نقش منجی و رهایی بخشی از وضعیت اکنون را ایفا کنند.

جالب اینجاست که جریان روشنفکری که اصرار بر تشکیل چنین دوگانه ای دارد، از ورود به ساحت نقد ایدئولوژی اسلامی به عنوان جریان رقیب اصلی لیبرالیسم در کشور که دارای مبانی تئوریک قوی و مستقل نیز است احتراز دارد و ترجیح می دهد اندیشه های موجود متفکرین انقلاب اسلامی را هم در همان دوقطبی خود خواسته تحلیل نماید. و نیز از طرفی این جریان حتی طرح دیالوگ با جریان معتقد به آرمان های انقلاب را غیرعلمی می انگارد، چرا که برخلاف اندیشه های مارکسیستی که ذیل فراروایت مدرنیته کاملا قابل تحلیل است و منطق حاکم بر مدرنیته را نیز می پذیرد، منطق ایدئولوژیک اسلام به لزوم تجدید نظر در مبانی مدرنیته اشاره می کند. از این حیث شاید بی دلیل هم نباشد که در دیالکتیک بین آرمانگرایان معتقد به اصالت اندیشه انقلاب اسلامی و لیبرال مسلک های معتقد به اصالت اندیشه مدرن به وضعیت انسداد می­رسیم چرا که آن ها علی رغم ادعای عدم تعصب، حاضر نیستند پیش­فرض های دیالکتیکی خود همچون نفی منابع شناخت فراتر از «ساینس» در تحلیل علمی را کنار گذاشته و منابع معرفتی دیگری را نیز در مباحث علمی به رسمیت بشناسد.

صرف نظر از مسائل فوق از نظر نگارنده مصیبت اصلی این نیست که چرا مهرنامه و بسیاری از اساتید حلقه های لیبرال برای گرم نگه­داشتن بازیکنان خود تیم­های دسته چندمی مثل «بیژن جزنی» را از دل تاریخ بیرون کشیده و دعوت به بازی تدارکاتی می کنند؛ بلکه مایه دریغ آن است که این معتقدین به مسلک لیبرالیسم می­کوشند تا هویت ایدئولوژیک خود را  به انحاء گوناگون اخفا کنند و مدعی موضع کاملا بی طرف و غیرایدئولوژیک در انعکاس و تحلیلی وقایع باشند. یادداشت ثابت این نشریه در صفحه نخست هر شماره نیز گویای همین ماجراست: «مهرنامه از هیچ ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی جانبداری نمیکند و طرفدار هیچ جناح سیاسی یا فکری نیست.گرچه نسبت ایدئولوژی به علوم انسانی مانند نسبت تکنولوژی به علوم طبیعی است اما از آن جا که ما به جای کارل مارکس به جای تغییر جهان در پی تفسیر جهان هستیم راه تفکر عمیق را در نقد ایدئولوژی های بشری می­دانیم.» حال آن که در همین عبارت منقول هم شاهد نقض غرض هستیم و در جایی که قرار است تصریح کند ما قاضی ایدئولوژی نیستیم، نسبت به یکی از مبانی ایدئولوژیک مارکسِ لیبرال­ستیز موضع می­گیرد!

 به هر حال با شناسنامه حرف زدن فقط مخصوص نقل این روزهای محافل سیاسی نیست و بد نیست اگر خود را نمایه و بلندگوی جریان ایدئولوژیکی خاص در کشور می دانیم از ارائه پرچم مبین مرجع ضمیر اندیشه های برون­داد خود، ابایی نداشته باشیم.

 

منتشر شده در روزنامه جوان و سایت جوان آنلاین


کلمات کلیدی:
جهان بینی غیرتوحیدی ؛ عامل اساسی اشتباه محاسباتی
ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤  

چه تفکراتی مسئولین و نخبگان جامعه اسلامی را دچار ضعف تحلیل می کند؟

 

ماه مبارک رمضان سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام ، نخبگان و شخصیت های سیاسی را متوجه آفتی نمودند که در صورت عدم توجه به آن به تهدیدی برای کشور تبدیل می گردد. ایشان «اشتباه محاسباتی»  نخبگان در برآورد معادلات سیاسی را مشکل بزرگی دانستند که باید برای دچار نشدن به آن به شدت مراقب بود:

«محاسبه‌ی غلط، یکی از بزرگ‌ترین خطرها است؛ گاهی حیات انسان را تهدید می کند؛ گاهی سرنوشت انسان را تهدید می کند؛ چون توان انسان، نیروی انسان، توانایی‌های انسان، تحت سرپنجه‌ی اراده‌ی او است، و اراده‌ی انسان تحت تأثیر دستگاه محاسباتی او است: اگر دستگاه محاسباتی بد کار کرد، اراده‌ی انسان تصمیمی می گیرد و در جهتی میرود که خطا است؛ آن‌وقت نیروهای انسان، همه‌ی توانایی‌های انسان در این جهتِ خطا به کار می‌افتد؛ این آن چیزی است که باید مراقب آن باشید.» (1)

در همین راستا می توان به برخی از محاسبات غلط سیاسیون در تحلیل مسائل جامعه که به ضعف های عمده در عملکرد منجر می شود، و در جمهوری اسلامی نیز تاکنون از چنین تحلیل های غلطی آسیب دیده است، بنا بر نگاه قرآنی رجوع نمود:

 

اشتباه محاسبه در نگرش به هستی (مادی نگری)

اگر بنیان نگرش معرفت شناسانه افراد، مبتنی بر اصالت ماده باشد، قطعا محاسبات آنان نسبت به محیط پیرامونی نیز تفاوت های کلان و مبنایی با غیر مادی نگران خواهد داشت. دایره محاسباتی افرادی که زندگی دنیا را محور عمل خود قرار می دهند، محدود به عالم ماده و در تحلیل شرایط نیز زاویه دیدشان به هستی، بسته تر از کسانی است که علاوه بر دنیای مادی، عالم دیگری را نیز پذیرفته و حتی اصالت و حقیقت را به آن جهان نسبت می دهند.

خداوند در قرآن به این اشتباه محاسبه اشاره می فرماید: «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و الینا لاترجعون»  (2) آیا با خود حساب کردید که  ما شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازنخواهید گشت؟

باید به این توجه کرد که نگرش اصالت ماده با پذیرش وجود خداوند، منافاتی ندارد ولذا «مادی گری» مختص افراد لامذهب و بی قید نیست. چه آن که بسیاری از فلاسفه حس انگار(3) نیز خالقیت خداوند را نفی نمی کنند، اما آن چه مهم است، اعتقاد به نقش ربوپی خداوند و هدایت تکوینی ذات اقدس الهی در تمام معادلات عالم است. و همین وجه تمایز خداباوران از خداغایب انگاران(4) است. از همین رو مرحله شناخت حقیقی خداوند زمانی است که باور داشته باشیم در صورتی که عزم خود و محاسبات زمینی را حتی به فرض در دقیق ترین صورت خود در نظر گرفته باشیم، تنها این خواست خداوند است که می تواند در واقع به نیات ما صورت تحقق بخشد. به همین جهت حضرت امیرالمومنین می فرمایند: «عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم» خداوند را با گسستن عزم ها، گشودن گره ها و شکست تلاش ها شناختم. (5)

توجه به نظارت خداوند بر همه جوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر نیز از همین رهگذر است که بعضا مورد غفلت واقع می شود، در حالی که توجه به این مهم می تواند بهترین ابزار کنترلی در جامعه محسوب گردد، و اندیشمندان امروزی اخیرا «خودکنترلی»(6) را موثرترین نظارت را برمی شمرند، حال این که در اندیشه اسلام این عنصر همواره مدنظر بوده و خداوند مومنان را از فراموشی نظارت الهی بر همه عرصه ها بر حذر می دارد. «ایحسب ان لم یره احد» آیا می پندارد که کسی او را نظاره گر نیست؟ (7)

پس توجه به نقش محوری خداوند در همه عرصه ها در تحلیل وضعیت جامعه و عملیاتی سازی برنامه های درنظر گرفته شده، عنصر کلیدی است که متاسفانه بعضا در محاسبات مورد تردید قرار می گیرد، و صرفا معادلات با ظاهر خردورزانه و خود را محور همه تصمیات قرار دادن، به نوعی شرک در اتخاذ تصمیمات و انجام محاسبات روی می آورد به گونه ای که آن چه خود در تحلیل مسئله ادراک کرده را جهت حل آن مکفی ارزیابی می کند.- «حسبنا ما وجدنا» آنچه خود به دست آوردیم ما را کفایت می کند.(8)-

 

اشتباه مردم خدا انگاری

نشاندن مردم به در جایگاه خداوند در جامعه، انگاره ایست که از زمان غرب مدرن اروپا و به تبع آن کشورهای تابع اندیشه مدرن و دموکراسی زده را تحت الشعاع قرار داد. دموکراسی که در حقیقت زاده اندیشه سکولار است، وقتی خداوند را از ساحت معادلات خود حذف می کند، به تبع دنبال منبعی برای مشروعیت خود است که آن را در «دموس»(9) و اعمال حاکمیت آنان می یابد. در حقیقت رای توده ها، نه به عنوان یک متد و روش انتخاب حاکمان، بلکه به عنوان مرجع حقیقت، حقانیت و مشروعیت شناخته می شود.  اما آن چه مسلم است، در نگاه قرآنی هرچند آرای ملت، تعیین کننده و سرنوشت ساز در مسیر حرکت امت اسلامی است؛ اما هیچ وقت رای مردم جای حقیقت و حقانیت را نمی گیرد. چه بسا اکثریت مردم، به واسطه جهل و فریب در مسیر غلط گام بردارند.

این مساله زمانی تبدیل به «اشتباه محاسباتی» در سطح کلان می شود که حاکمان کشور، کسب رضامندی مردم و توجه آرای عمومی را بر  اجرای حق و عدل مقدم بدانند و لذا در بسیاری از موارد، دچار مصلحت اندیشی عرفی گرا شوند. این اشتباه در محاسبات و تحلیل های سیاسی از یک سو آفت ابتلا به رفتارهای عوام زده و مردم باورانه(10) و از سوی دیگر، پرداختن به امور سطحی و تزیینی مشهود در مدیریت کشور با هدف جلب رضایت آنی مردم را به همراه دارد؛ چه آن که خداوند منش پذیرش رای مردم به جای تکلیف را سرآغاز انحطاط برمی شمرد. «ان تطع اکثر  من فی الارض یضلوک عن سبیل الله» (11) اگر [به جای توجه به رضای خدا] در پی اطاعت از اکثریت مردم باشی؛ تو را از مسیر الهی منحرف خواهند نمود.

در بدو شکل گیری انقلاب اسلامی نیز سلوک امام خمینی(ره) نشان داده است، این عمل به تکلیف الهی است که بر جلب رضایت آحاد، اولی است. هم از این روست که وقتی پیش از انقلاب به امام خمینی(ره) انتقادهایی از جانب برخی بزرگان مبنی بر احتمال عدم حمایت مردمی از قیام انقلابی ایشان صورت می گرفت؛ ایشان می فرمودند که تکلیف الهی ما را مجاب به تلاش برای برپایی حکومت اسلامی نموده است و نه سنجش امکان یا عدم تحقق همراهی مردم.

 

معادلات خداوند را بشرگونه انگاشتن

در وهله اول باید بپذیریم که شیوه محاسبات خداوند، سوای معادلات بشری است. و چه بسا در محاسبه خداوند، تصمیماتی که به گمان ما نیک انگاشته شود، خیر و سعادتی برای جامعه نداشته باشد. و برعکس بسیاری از تصمیمات سبب ایجاد مشکل و دردسر تلقی می گردد، حال آن که خیری در غایت آن نهفته است. «لاتحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم» براى خود شرّ نپندارید، بلکه آن (در نهایت) به نفع شماست. (12)

لذا گاهی اوقات برای پرهیز از اشتباه در محاسبه، لازم است عینک بشری را از چشم برداشته و با عینک خداوند به مسائل بنگریم. خداوند در عرصه اقدام نیز معادلات را آن گونه که مشیتش اقتضا کند، عملیاتی می نماید. فی المثل چه بسا در دورانی که ایستادگی مقابل استکبار سبب ایجاد تحریم علیه ملت شده است، مشیت الهی بر آن است که از مسیری دیگر (مثلا افزایش قیمت انرژی) این نیاز جبران شود، و حال آن که در دورانی که تلاش برای اعتماد به مستکبرین صورت می گیرد،کاهش همین قیمت، عبرت ساز شود. عدم توجه به این ابعاد در محاسبات به طور کلی، نه تنها سبب بدگمانی به خداوند در زمان عدم تحقق اهداف برنامه ریزی شده از سوی ما باشد، بلکه باعث می شود در تحلیل شرایط و شیوه اقدام دچار ضعف و کاستی شویم.

در علم مدیریت نیز به اخیرا به این امر توجه شده که بسیاری از فرایندها، صرفا محصول ورودی های سیستم نیستند و الزاما نمی توان با توجه به محاسبات عینی نتیجه دقیق یک عملیات را تخمین زد. نظریاتی که امروز به نظریات آشوب (13) یا اثر پروانه ای(14) معروفند.

در تحلیل رویدادهای انقلاب نیز، بارها شاهد تاثیرات شگرف اتفاقات ظاهرا معمولی بوده ایم. به عنوان مثال دربرهه ای که مبارزه با رژیم سابق با تبعید امام (ره) به نوعی یاس در ایران تبدیل شده بود، شهادت مشکوک سیدمصطفی خمینی جرقه ای برای شعله ور شدن اعتراضات جدی مردمی در عین ناباوری همگان بود. موارد متعددی از این دست موجود است که متاسفانه ، در محاسبات و تحلیل ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و به معمولا نسبت به نقش هم افزای «نصرت الهی» با «کوشش بشری» توجه چندانی صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر، توجه به این که خداوند در محاسبات و افعال خود جایگاه ویژه ای به آزمایش مردم و جامعه اختصاص می دهد، می تواند راهگشای تحلیل درست از شرایط به حساب بیاید. چه بسا بسیاری از مشکلاتی که در مسیر حرکت یک جامعه ایجاد می گردد، الزاما نتیجه تبعی عملکرد نادرست پیشین نباشد، بلکه این وعده خداوند است که جوامع را با مشکلات و سختی ها می آزماید تا دستگاه امتحان الهی صره را از ناصره تمییز دهد. حقیقت آن است که بنا به مشیت الهی هیچ فرد یا ملتی ولو به غایت ایمان ورزی و تدین از امتحان الهی مصون نیست. «احسب الناس ان یترکوا ان قالو امنا و هم لایفتنون» آیا  پنداشته اند که زمانی که بگویند ایمان آورده اند، به حال خود رها شده و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ (15)

امتحانات الهی از یک سو می توانند پرتگاهی برای سقوط و از سوی دیگر فرازگاهی برای تعالی جوامع به حساب آیند. غفلت یا تغافل از وجود چنین امتحاناتی درمسیر طبیعی حرکت بشری، نه تنها منجر به اشتباه محاسباتی بلکه حتی سبب ایجاد ظن و گمان نسبت به خداوند می گردد.

 

امید بستن به غیرخدا جهت گشایش

هر گونه اصالت دادن به ابزارهای مادی و بشری فارغ از نقش تعیین کننده جهت تحقق اهداف و برنامه ها سبب بروز اشتباه در محاسبه می گردد. این ابزارها می تواند شامل تکیه بر غیرخداوند جهت پیشبرد برنامه ها باشد. خداوند در قرآن چنین کسانی که با اصالت دادن به برنامه ها و ابزارهای مادی طلب توفیق می کنند را مستحق شکست می داند : « وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا» (16) وگمان بردند که دژهایشان آن ها را حفظ خواهد کرد و سبب ممانعت [از  تحقق اراده] خداوند می شود؛ پس خداوند از  آن جا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد.

از طرفی امید بستن به اشخاص یا گروه هایی جز خدا برای ایجاد گشایش در امور؛ پرده ای دیگر از همین اشتباه است؛ خاصه آن که این افراد یا گروه ها از دشمنان خداوند باشند. خداوند طلب نصرت از کفار و مشرکین را امری مذموم برمی شمرد که البته هیچ گاه یاری شان دستگیر مسلمین نخواهد بود: « و اتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون لایستطیعون نصرهم و هم لهم محضرون» (17) و به بندگی غیر از خدا در آمدند تا بلکه مشمول کمک آنان قرار گیرند؛ حال آن که از یاری آنان طرفه ای نخواهند بست بلکه تنها برای آنان مانند سپاهیانی اجیر شده اند.

مرجع چنین دلبستن هایی ممکن است هراس از دشمن و هیبت و قدرت دشمنان و ترس از اعمال این قدرت علیه مسلمین باشد. خداوند در قرآن واهمه و ایجاد هراس از اجماع دشمنان خداوند علیه مسلمین را مذموم می داند و توکل و ایمان به خداوند را جایگزینی برای آن برمی شمرد.

 «الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إیمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللَّه وفضل لم یمسسهم سوء واتّبعوا رضوان اللَّه واللَّه ذو فضل عظیم» (18) اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم، به آنان گفتند: « لشکر دشمن برای (حمله به) شما اجتماع کرده‌اند؛ از آنها بترسید!» اما این سخن، بر ایمان شان افزود؛ و گفتند: «خدا ما را کافی است؛ و او بهترین حامی ماست.» به همین جهت، آنها با نعمت و فضل پروردگارشان، بازگشتند؛ در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید؛ و از رضای خدا، پیروی کردند؛ و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است.

فلذا در تعاملات بین المللی و برنامه ریزی ها ، جهت پرهیز از نتیجه نامطلوب باید به رویگرداندن از دشمنان خدا که جز فراتر از دنیا به چیزی معتقد نیستند از یک سو - «فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا حیاه الدنیا ذلک مبلغهم من العلم»(19)- و تنها دل بستن به خداوند و مومنین به عنوان منبع لایزال قدرت -«یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المومنین»(20) -توجه نمود.

 

القای دوقطبی ناصحیح استقامت-آسایش

اشتباه رایج دیگر در محاسبه و تبیین فضا که خصوصا در عملکرد بعضی از سیاسیون به چشم می خورد، تلقی منافات «آسایش» و رفاه با «ایستادگی» و مقاومت است. به نحوی که در سال های اخیر شاهد این بوده ایم که تلاش هایی جهت ترسیم پارادوکسیکال بودن این دو گزاره صورت گرفته است. نتیجه چنین برداشتی که ایستادگی را همردیف با رنج و تعب و سختی کشیدن الزامی ملت می داند، تنها ایجاد دلزدگی نسبت به اصل گزاره مقاومت است. حال آن که رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات خود چنین نگرشی را نفی می نمایند و اتفاقا تبیین دستاوردهای بزرگ مردم و نظام اسلامی در طول این سی و پنج سال توسط ایشان، به این دلیل است که مردم به دست قدرت خداوند «من حیث لایحتسب» توجه ویژه داشته باشند. نگاه قرآنی نیز به خلاف آن چه بعضا مورد تفسیر قرار می گیرد در سوره انشراح همراهی رنج مقاومت با آسایش و فراخی را امری ممتنع به حساب نمی آورد «ان مع العسر یسرا» (21) و نیز در صورت قدم نهادن به راه ایستادگی، بشارت می دهد به ده ها هزار فرشته (دست غیب) جهت کمک به ملتی که ایستادگی می کند.(22)

عدم تبیین صحیح این مورد توسط نخبگان برای مردم و این که می توان در عین فشار دستگاه ظلم، در شرایط «بدر و خیبر» بود، سبب می شود این گمان در مردم ایجاد شود که ما برای ایستادگی بر سر حق خود، باید لاجرم از دنیا دست بشوییم و همواره اسیر مشقات باشیم. و این تفکر انحرافی سبب رخوت جامعه و دست شستن از مبارزه و تفکر جهادی می گردد.

 

فرجام سخن

همان گونه که از متن آیات و روایات بر می آید؛ اغلب اشتباهات اساسی در محاسبات  از ادراکات ناصحیح شناختی و معرفتی نشئت می گیرد؛ و بخش کوچکی از آن به اشتباهات رویکردی بازمی گردد. لذا تفکر در چارچوب اندیشه اسلامی و خصوصا ایمان به معارف و گزاره های توحیدی به عنوان مسیر پیمایش حقیقت می تواند بسیاری از بروز بسیاری از اشتباهات اساسی در سطح یک جامعه جلوگیری نماید.

 اما باید به این نکته پایانی نیز توجه نمود که در تلاطم این مسیرهای محاسباتی انحرافی، خداوند مسیری میانبر پیش پای تصمیم گیرندگان قرار می دهد، تا ضعف خطا و تحلیل خود را با آن رفع نموده و همچون سنجه ای اشتباهات خود را بدان وسیله تراز کنند. نعمت ولایت که در حقیقت راهنمای بشر به سوی مسیر حقیقت است و بنا بر قول امام سجاد علیه السلام (الفلک الجاریه فی لجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها ...و الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین) (23) چون کشتی در حرکت میان طوفان های پیچیده و پناهگاه و دستگیر نیازمندان شناخت حقیقت است که هر که به آن تمسک گزیند را رهایی می بخشد.

پی نوشت:

(1)- بیانات رهبر معظم انقلاب- 16/4/1393

(2)- مومنون/115

(3)- Amperist

(4)- deist

(5)- نهجالبلاغه / حکمت 250

(6)- self-control

(7)- بلد / 7

(8) – مائده/104

(9)- demos

(10)- populistic

(11)- انعام/116

(12)- نور/11

(13)- chaos theory

(14)-  butterfly Effect

(15)- عنکبوت/2

(16)- حشر/2

(17) یس/74-75

(18)- آل عمران/173و174

(19)- نجم/29و30

(20)-انفال/64

(21)- انشراح / 5

(22)- آل عمران / 125

(23)- صلوات شعبانیه

 

+منتشر شده در فصلنامه دیدمان اندیشمده برهان

 


کلمات کلیدی:
امام، مجلس و اصلاح­ طلبان
ساعت ٥:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳  

مروری بر تعارض انتظار امام از مجلس شورای اسلامی و عملکرد اصلاح طلبان

 

مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر جمهوریت نظام اسلامی از بدو تشکیل انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای در نگاه و اندیشه امام راحل امت (ره) داشت. امام خمینی که مجالس شورای ملی در عصر پهلوی را دیده بودند؛ همواره از وابستگی نمایندگان مجلس به تفکرات وابسته به غرب و شرق ناخرسند بودند. ایشان در خصوص مجالس پیش از انقلاب می فرمایند: «من در بعضی مجالس زمان رضاخان رفته‏ام در مجلس به عنوان تماشاگری و مجالس دیگری هم که از آن زمان تا اخیر بوده است شنیده‏ام. آنجایی که من دیده‏ام، مجلس، مجلس شورا نبوده است، مجلس مبارزه بین افراد در آمال خودشان بود؛ جنگ و نزاع بود. حتی بعض اشخاص که اشخاص صحیحی بودند و در خارج از مجلس حدود را حفظ می‏کردند، در مجلس که وارد می‏شدند مثل اینکه ملزم می‏شدند به اینکه نظیر آنهای دیگری که به طور غیر اسلامی رفتار می‏کردند، گاهی هم بعضی از آنها منحرف بشوند.» (1)

امام راحل از طرف دیگر تا پیش از انقلاب اسلامی، قدرت نمایندگانی از مردم را که مستظهر به تفکرات اسلامی و منبعث از خواست مردم باشد به خوبی درک کرده بودند. از طرفی ایشان تاثیرات آیت الله مدرس را که در مقطع حضور خود در مجلس، مقتدرانه و در صحنه های متعدد جلو زیادی خواهی های شاه ضد دین و دیکتاتور پهلوی ایستاده بود را درک نموده بودند و از سوی دیگر در زمان ریاست آیت الله کاشانی بر مجلس شورای ملی که زمینه را برای روی کار آمدن دولت مصدق و جریان ملی شدن صنعت نفت فراهم کرده بود. این دو مقطع خود به خوبی نشان می داد که ظرفیت بالقوه مجلس به عنوان مظهر حضور ملت در حاکمیت؛ چه قدر می تواند در سرنوشت ملت اثرگذار باشد؛ حتی در شرایطی که معدود افراد مومن و مستقل از مجالس فرمایشی شاه برمی خواستند.

امام امت جایگاه مجلسی را که بتواند تجلی خواست ملی باشد «در راس همه امور» می دانست. از همین رو یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفندماه 58 انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. مجلسی که تا امروز حدود 35 سال از عمرش می گذرد و 9 دوره چهار ساله را به خود دیده است. در میان این نه دوره؛ اما مجلس ششم حال و هوای متفاوتی نسبت به سایر دوره ها داشت. تنش هایی در این دوره به وقوع پیوست که حاصل آن تحمیل بحران های متعدد به نظام جمهوری اسلامی بود. این اتفاقات در مجلسی رخ می داد که اکثریت مطلق آن در دست«فراکسیون دوم خرداد» و اصطلاحا جناح اصلاح طلب بود. جناحی که همواره خود را «خط امامی» و پیرو آرمان ها و منویات معمار انقلاب اسلامی معرفی نموده و از این رهگذر به کسب وجهه پرداخته است. در این نوشتار قصد بر آن است که با بررسی برخی رویدادهای واقعه در مجلس ششم؛ میزان صحت این ادعا را در کنش های رفتاری اصلاح طلبان مورد بررسی قرار دهیم.

معیشت و مطالبات مردم؛ قربانی عملکرد جناحی

اکثریت اصلاح طلب در شرایطی مجلس ششم را در دست گرفت که سه سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات می گذشت. مهدی کروبی به عنوان رییس مجلس ، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی به عنوان نائب رییسان مجلس انتخاب می شوند. انتظار مردم در این شرایط این است که با توجه به روی کار آمدن مجلس همراستا با دولت؛ این نهاد اهتمام ویژه ای بر رفع مشکلات مردم داشته باشد و خود را درگیر جو حاکم  و مخرب سیاسی رسانه های زنجیره ای آن روزها نکند.

رهبر معظم انقلاب در دیداری که با برخی اصلاح طلبان مدتی پیش از آغاز به کار مجلس ششم صورت پذیرفته بود همین تذکر را گوشزد نموده بودند که : «مسئولان دولتی و کارگزاران باید بدون توجه به [ بحث ها وجنجال های رسانه ای پیرامون لزوم تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی] به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی مردم باشند؛ چرا که اگر مردم از مسائل اقتصادی و معیشتی نارضایتی نداشته باشند هیچ مسئله ای آنان را به معارضه ترغیب و تشویق نمی کند اما اگر مردم مشکلات فراوان اقتصادی داشته باشند، هر قدر هم آزادی باشد مردم از حکومت بر می گردند.» (2)

اما مجلس ششم که حضور عناصر جبهه مشارکت در آن پررنگ بود؛ از همان ابتدا راه دیگری را برای پیگیری ادعای توسعه سیاسی و اقتصادی برگزید که عبارت بود از تشدید تنش با حاکمیت.مجلس ششم بنای خود را بر تقابل و ایجاد اصطکاک با نهادهای حاکمیتی گذارده بود. در پژوهشی از دویست نطق پیش از دستور نمایندگان مجلس ششم که به صورت تصادفی انتخاب گردیده است؛ نشانگر آن است که بیشترین مسائلی که نمایندگان در آن مجلس برای تذکر اختصاص داده اند به ترتیب مربوط به حمایت از دولت و انتقاد از منتقدین دولت (16درصد) و سپس حمله به قوه قضاییه بوده است(15.5 درصد نطق های پیش از دستور) و مباحث مربوط به رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به تبعیض و فساد و نیز طرح مشکلات حوزه انتخابیه خود به ترتیب در 8.5 درصد و 2 درصد از نطق های پیش از دستور لحاظ شده است. این امر موید آن است که مسائل سیاسی و حزبی در درجه بالاتری از دغدغه نمایندگان مجلس ششم نسبت به رفع عوامل زمینه ساز تبعیض و درخواست مردم قرار داشته است. (3)

نمایندگان مجلس ششم همچنین به جای اعمال نقش نظارتی و نیز تلاش برای رفع موانع اساسی پیش روی پیشرفت کشور؛ در بعد نظارتی خود تحقیق و تفحص هایی با جنبه های سیاسی و تسویه حساب شخصی همچون تفحص از صدا و سیما، تحقیق از پرونده هاشم آغاجری و کوی دانشگاه را کلید زدند. تفحص هایی که تنازع و مناقشه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را افزایش داد.

مجلس ششم در حالی به محل منازعه و انتقام گیری جناحی تبدیل شده بود که امام خمینی (ره) چنین کارکردی را اساسا دور از شان مجلس می دانستند. ایشان در همان بدو شکل گیری مجلس نسبت به تبدیل این نهاد مهم حکومت را به محل حساب کشی شخصی حساس بودند و می فرمودند: «مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود. و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی باشد. اغراض شخصیه را باید همۀ ما کنار بگذاریم. فرضاً که من با شما خدای نخواسته، یک حساب و خرده دارم، این در مجلس نباید، در مجلسی که مجلس اسلامی است نباید این خرده حسابها را آنجا به آن رسید. مجلس شورای اسلامی در یک محفظۀ سربسته نیست که اگر خدای نخواسته انحرافی در آن پیدا شد همان اجزای خود مجلس بفهمند، این سرباز است و رادیو و تلویزیون این را منتشر می‏کند، همۀ ایران می‏بینند و می‏شنوند، و خارج از ایران هم تا آنجایی که موج اینها می‏رود، آنها هم می‏شنوند و می‏فهمند که چه شده است. اگر بنا باشد که خدای نخواسته از اول صف‏آرایی بشود برای جنگ اعصاب، و آن مجالسی که درزمان طاغوت بود، آن مجالس، باز محتوایش تکرار بشود، این مجلس اسلامی نیست، و آقایان به وظیفۀ شرعی و الهی خودشان عمل نکرده‏اند.» (4)

شورای نگهبان؛ سیبل اصلاح طلبان برای تخریب حاکمیت

امام راحل همواره شورای نگهبان را به عنوان حافظ اسلام و شرعیت نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاه ویژه ای می دانستند و تلاش هایی که برخی در ایام حیات ایشان برای مقابله با نظرات فقهی شورای نگهبان ابراز می داشتند؛ با واکنش شدید ایشان مواجه می شد. امام خمینی(ره) خطاب به شورای نگه بان چنین می فرمایند: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید.» (5) اصلاح طلبانی که خود را پیروان راستین خط امام می دانستند اما در مجلس ششم راه دیگری را برگزیده بودند. شورای نگهبان به عنوان سیبل حملات مجلس ششم در مواردی قرار گرفته بود مصوبات مجلس را خارج از حدود شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد. نمونه بارز این تنش های مجلس و شورای نگهبان در سال 1381 مربوط به ماجرای لوایح دوگانه بود. شورای نگهبان با لوایح دوگانه که اهداف اصلی آن تغییر قانون انتخابات مجلس در راستای حذف نظارت استصوابی و نیز افزایش اختیارات ریاست جمهوری بود موافقت نکرد و همین زمینه را برای هجمه های سنگین اصلاح طلبان علیه شورای نگهبان آماده کرد.

عباس عبدی از اعضای حزب مشارکت در همان ایام در موضعی تهدید کرد که در صورت مخالفت شورای نگهبان اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاً کاری از دست آن‌ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.» (6) محمد رضا خاتمی؛ دبیر کل حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس نیز در اظهار نظری مشابه اعلام کرد که از اصلاح طلبان از حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان (که در لوایح دوقلوی شورای نگهبان مطرح بود) کوتاه نخواهند آمد.(7) اصلاح طلبان دولت نیز همگام با مجلس اصلاحات در فضای رسانه ای هجمه سنگینی  که اظهارات تند علی شکوری راد مشاور ارشد سید محمد خاتمی؛ سعید حجاریان مشاور دولت و مصطفی تاج زاده معاون وزیر کشور از این جمله بود.

همه این ها در حالی بود که اصلاح طلبان در هیاهوی صف کشی علیه شورای نگهبان توصیه های امام راحل را نسبت به جایگاه این نهاد به فراموشی و کنج موزه ها سپرده بودند. امامی که تضعیف شورای نگهبان را خیانت می دانست و می فرمود: «[هرکس] بخواهد فساد کند و به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی ، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد....مجلس باید مسائل را طرح بکند. و رد و بدل و انتقاد صحیح ، بدون جار و جنجال ، بدون هیاهو، مسائل را بگویند. کسی که مخالف است مخالفت خودش را بدون هیاهو بگوید.... روشهای غیر اسلامی را، اگر هم در باطن - خدای نخواسته -دارند، نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند.» (8)

مجلس خوب، مجلس بد

اصلاح طلبان مجلس ششم در حالی مخالفت شورای نگهبان با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را توهین به مجلس شورای اسلامی و تحدید اختیارات آن قلمداد می کردند که نوع مواجهه آن ها با مجالس گذشته نشان می داد؛ اهمیتی که اصلاحات برای مجلس قائل است نیز منوط به جناح بندی سیاسی حاکم بر آن است. به عبارتی مجلسی که اصلاح طلبان در آن حائز اکثریت کرسی ها باشند مجلسی است که طبق فرمایش امام خمینی در راس امور است. اما مجلسی که در تعارض با منافع اصلاح طلبان شکل بگیرد دیگر در راس امور نیست. هرچند نوع مواجهه اصلاح طلبان با مجالس هفتم و هشتم که خاستگاه اصولگرایی داشت؛ خود مبین این نفاق و برداشت نسبی از منویات امام راحل است اما به عنوان یک نمونه بارز از برخورد دوگانه با مصوبات مجلس می توان به حمله شدید اصلاح طلبان به مجلس پنجم نیز اشاره کرد. در هنگامه ای که طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم به ریاست ناطق نوری در حال بررسی و تصویب بود؛ حملات اصلاح طلبان از موضع دولت و رسانه های زنجیره ای؛ زمینه را برای آشوبی بزرگ در سال 1378 به وجود آورد که منجر به غائله 18 تیر شد. حتی اصلاح طلبان برای ورود به مجلس ششم، مهمترین شعار خود را لغو این مصوبه مجلس قرار داده بودند و اولین موضوعی که در دستور کار مجلس ششم قرار گرفت اصلاح این مصوبه بود. مصوبه ای که نهایتا با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب و تصریح این امر که «آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست.» از دستور مجلس خارج شد.(9) نمایندگان اصلاح طلب در حالی اصلاح قانون مطبوعات را در راس اهتمام خود برای رسیدگی به عنوان اولین اقدام اساسی مجلس ششم قرار داده بودند که این قانون عملا زمینه را برای تبلیغ رسانه های معاند داخلی علیه جمهوری اسلامی فراهم می کرد. اصلاحیه ای که مفاد آن حاکی از مجاز بودن نوشتن مطلب علیه قانون اساسی و برداشته شدن مسئولیت حقوقی نویسندگان روزنامه ها نسبت به نوشته های خود و عدم نیاز به التزام به قانون اساسی جهت فعالیت مطبوعاتی و نیز امکان تحرک رسانه ای مخالفین نظام جمهوری اسلامی بود. (10)

در حقیقت طرحی که با درایا رهبری جلوی آن گرفته شد؛ زمینه را برای فعال شدن مجدد نویسندگانی فراهم می کرد که امام خمینی قلم های آن ها را خیانتکار و بازکننده دست اجانب می دانستند.(11) قلم که باید شکسته می شد تا حرمت و تقدس آزادی محفوظ بماند. بنیانگذار انقلاب از نمایندگان مجلس توقع داشتند «با پیشنهادهای مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود شدیداً مخالفت نمایید، و از قلم های مسموم و گفتار منحرفین هراسی نداشته باشید و سخط خالق را برای رضای مخلوق تحصیل نکنید و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر بدانید.» اما متاسفانه می توان گفت نه تنها مجلس ششم تلاش می کرد تا قلم های مسموم را در فضای جامعه رها نماید که حتی بعضا همین رسانه های زنجیره ای بودند که برای اصلاح طلبان در مجلس و دولت خط مشی ترسیم می نمودند.

تعارف جام زهر

در بهار سال 82 و پس از آن که تهدیدات مجلس ششم از قبیل استعفا و خروج از حاکمیت نتوانست شورای نگهبان را مجبور به پذیرش خواسته های غیرقانونی آنان در تصویب لوایح دوگانه و الغای نظارت استصوابی نماید؛ این بار مجلس با جنجالی تازه پیکان انتقادات خود را به سمت رهبر معظم انقلاب گرفت. 127 نماینده مجلس ششم 31 اردیبهشت در نامه ای خطاب به رهبری تلویحا و با لحنی ناخوشایند از ایشان خواستند تا با نوشیدن جام زهر، دستور دهد شورای نگهبان لوایح دوگانه را تایید نماید. در قسمتی از این نامه آمده بود:

 «مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می شود. اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.»

در این نامه همچنین اختیارات رهبری ذیل ولایت مطلقه فقیه و اصل 110 قانون اساسی نیز  مورد انتقاد قرار گرفت و در قسمتی از این نامه چنین آمده بود: «[اگر] به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها، شعار دادنها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟»

این نامه به وضوح نوع نگرش اصلاح طلبان درباره ولایت فقیه را نشان می دهد و که ولایت فقیهی را مخالف مردمسالاری عنوان می کنند که امام آن را مانع دیکتاتوری می دانست و به غرب زدگان مخالف آن چنین می فرمود: «گمان می‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‏شود. در صورتی که ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتوری را می‏گیرد.»(12) می دانست را مخالف مردمسالاری عنوان می­کنند. اصلاح طلبانی که زمان امام خمینی (ره) جرئت بیان چنین مطالبی را علیه ولایت فقیه نداشتند اکنون خود را در موضعی می بینند که صراحتا به رهبری پیشنهاد نوشیدن جام زهر و تحدید اختیارات ولایت فیه را بنمایند. حال این که در اندیشه امام خمینی نماینده مجلسی که با ولایت فقیه مخالفت می نمایند اساسا وکالتشان باطل است: «کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می‏کنند برخلاف این چیزی که ملت آنها را تعیین کرده است عمل می‏کنند، وکالت ندارند در این امر. من اولی که مجلس بنا بود تأسیس بشود، پیش‏بینی این امور را می‏کردم.» (13)

مجلس ششم اکنون به درجه ای از رفتار بی پروا رسیده بود که حتی مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی به عنوان روسای مجلس و دولت در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نامه واکنش منفی نشان می دهند و تلاش می کنند تا این نامه در فضای رسمی کشور منعکس نشود. هرچند به هر حال این نامه سرگشاده تاثیر خود را بر تبلیغات رسانه های ضدانقلاب گذاشت و تا مدت ها دستمایه تحلیل آن ها قرار گرفت. خاتمی پس از مشاهده وضعیت نامطلوب مجلس؛ تقاضای استرداد لوایح دوگانه را می نماید تا غائله ختم شود.

پالس مثبت به ایالات متحده

تلاش اصلاح طلبان برای تقابل با حاکمیت و گرفتن ژست مخالف، آش دست پخت جناح های اصلاح طلب را به حدی شور کرده که خود به حقیقت آن معترف اند. روزنامه اصلاح طلب حیات نو به مدیر مسئولی هادی خامنه ای در تاریخ 24/8/79 می نویسد:

«اصلاح طلبان حتی بعد از تسلط بر دولت و مجلس، هنوز هم با لهجه اپوزیسیون صحبت می کنند و تمایل دارند به عنوان یک حزب اپوزیسیون باقی بمانند... اصلاح طلبان با لهجه ای دوگانه سخن می گویند. در پای صندوقها با لهجه اپوزیسیون سخن می گویند و آن هنگام که در راس وزارتخانه های دولتی قرار می گیرند، به لهجه مستوفیان دیوانی... استفاده از مردم توسط اصلاح طلبان تنها به صندوقهای رای محدود شده و در استراتژی آنها، مردم تماشاگرانی غیرفعال هستند.»

نا آرامی و تنش البته هرچه مجلس ششم به پایان عمر خود نزدیک تر می شود؛ افزایش می یابد. در سال آخر مجلس و در آستانه احراز صلاحیت نمایندگان برای مجلس هفتم؛ اظهارنظرهای تهدیدگونه خطاب به شورای نگهبان از سرگرفته می شود. در نهایت عده ای از نمایندگان حاضر در مجلس ششم مورد تایید هیئت های نظارت شورای نگهبان برای انتخابات قرار نمی گیرند و همین امر زمینه را برای جنجالی دیگر مهیا می نماید. حزب مشارکت و برخی اصلاح طلبان رد صلاحیت شورای نگهبان را به شدت محکوم و حتی محسن میردامادی (رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی) از آن تعبیر به «کودتای غیر نظامی» می نماید. (14)

اعتراض اصلاح طلبانی که مورد تایید قرار نگرفته اند؛ نهایتا در دی ماه سال 82 شکل تحصن به خود می گیرد. ونهایتا در 12 بهمن ماه و در واکنش به عدم پذیرش نظرات آنان مبنی بر تغییر در روند تایید صلاحیت ها، تصمیم به استعفای دسته جمعی می گیرند. ظاهرا در گرماگرم تحصن برخی نمایندگان به تماس و ارتباط با کنگره امریکا و ارسال پالس هایی به آن کشور به منظور پشتیبانی مبادرت می نمایند.(15)

دولت اصلاحات نیز به حمایت از معترضین می پردازد و در روزهای تحصن برخی از مقامات دولتی همچون معصومه ابتکار، محمد ستاری فر،  زهرا شجاعی و صفدر حسینی با حضور در جمع متحصنین با آنان اعلام همراهی می کنند. حتی 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در حمایت از متحصنین اعلام استعفا می کنند.(16)

رهبر انقلاب که به خوبی غرض اصلاح طلبان از تحصن که لغو یا تاخیر انتخابات مجلس در اسفندماه است را درک نموده اند، استعفای نمایندگان را خیانت می دانند و بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید می ورزند. آخرین جنجال اصلاح طلبان مجلس ششم نیز ناکام می ماند و مردم که از سیاسی کاری اصلاح طلبان به ستوه آمده اند؛ در مجلس هفتم بی اعتمادی خود را به آن ها نشان می دهند.

همانگونه که ذکر آن رفت؛ اصلاح طلبان در طول این چهارسال بارها برای تحمیل خواسته های خود به جنجال و بحران آفرینی پرداختند و وضعیتی اسفناک را به وجود آوردند که مخالف صریح خواست امام خمینی(ره) از مجلس بود. امام همواره بر انتقاد آرام و اعتراض دور از هیاهوی نمایندگان تاکید می ورزید: «انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور، لازم است؛ هر مجلسی باید این انتقادات را داشته باشد؛ لکن اگر[در]این انتقادات آن که انتقاد می‏کند با آرامش خاطر و با نظر صحیح انتقاد بکند، این که جواب می‏دهد هم اگر با نظر صحیح و بدون اینکه غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است. و اگر با هیاهو و جار و جنجال بخواهید شما یک مسئله را حل بکنید، و هر کسی در نظر داشته باشد که طرف مقابل خودش را مثل یک دشمن بکوبد، عقل­ها کنار می‏رود و قوه غضبیه، که بدترین قوه‏هاست اگر مهار نشود، در کار می‏افتد؛ و مسائل را علاوه بر اینکه حل نمی‏کنند، مشکل­تر می‏کنند.» (17)

درسی برای آینده

اکنون حدود 10 سال از پایان کار مجلس ششم می گذرد و با مروری که بر اتفاقات ناخوشایند و وقایع آن سال ها انجام گرفت؛ می توان بهتر به فاصله ادعای اصلاح طلبان مبنی بر علاقه و خط مشی مبتنی بر منویات امام راحل (ره) و عملکرد آنان داشت. ادعایی که هم اکنون نیز در شعارها و نطق اصلاح طلبان بر آن پای می فشرند. هم اکنون بسیاری از همان اصلاح طلبانی که خود را دلسوز جمهوری اسلامی معرفی می نمودند و نطق های خود را برای تعریض به رهبر معظم انقلاب؛ با رفتار امام تزیین می کردند؛ اکنون به دامان غرب و ضدانقلاب پناه برده اند و صراحتا علیه جمهوری اسلامی ایران موضع می گیرند وحتی برخی از آنان بی تقیدی خود را به قیود شرعی همچون حجاب نیز نشان داده اند و تزویر پنهان سال های گذشته را اکنون آشکار نموده اند.

حتی اگر از این رفتارهای جریان اصلاحات پس از مجلس ششم چشم پوشی کنیم؛ نمی توان تعارض عملکرد چهارساله مجلس ششم که قوه مقننه در اختیار اصلاح طلبان بود را با اندیشه امام خمینی(ره) حول ویژگی های مطلوب مجلس نادیده گرفت. تعارضی که می توان با مقایسه مهمترین خواسته های رهبرکبیر انقلاب از مجلس و آن چه توسط اصلاح طلبان رخ داد به وضوح مشاهده کرد.

 

منابع

1-      بیانات امام راحل در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 4/3/1359

2-      بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان جبهه دوم خرداد 7/2/79

3-      نشریه مبلغان، بهمن و اسفند 1382، شماره50، ص 100

4-      بیانات امام در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 4/3/1359

5-      صحیفه امام ج 13 ص 53

6-      روزنامه‌ی‌ آفتاب یزد، 25 شهریور 1381

7-      روزنامه‌‌ی‌ نسیم صبا، 20 فروردین 1382

8-      صحیفه امام،  ج14، ص370

9-      نامه‌ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مطبوعات 15/5/1379

10-  مصاحبه رئیس کمیسیون فرهنگی وقت مجلس، روزنامه حیات نو، 28/4/1379

11-  بیانات امام خمینی(ره) در دیدار با کارکنان کیهان 25/2/1358

12-  بیانات امام در دیدار با اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی لرستان 18/8/1358

13-  دیدار امام خمینی(ره) با نمایندگان مجلس خبرگان و پاسداران مسجد الحسین (ع) – 12/7/1358

14-  ویژه نامه سیاسی رمز عبور1 ،روزنامه ایران ،نوروز 89، ص 171

15-  سایت خبری مشرق، کدخبر: ۲۸۰۹۴۴

16-  ویژه نامه سیاسی رمز عبور1، روزنامه ایران، نوروز 89، ص 172

17-  صحیفه امام، ج 14،ص 366

 

 

 

 

مطالبات امام امت از مجلس شورای اسلامی

عملکرد مجلس ششم

اولین مطالبات امام امت از مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب

(پیام امام برای افتتاح اولین مجلس شورای اسلامی)

تلاش برای برقراری عدالت اسلامی

تصویب لوایح و طرح هایی نظیر مبانی برنامه چهارم برخلاف عدالت محوری و برمبنای نگاه توسعه محور غرب

رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان

کم توجهی به خواسته های اساسی مردم از مجلس و تبدیل شدن مسائل حزبی به عنوان اولویت مجلس

تلاش برای جلوگیری از نفوذ اندیشه های چپگرا و راستگرا به مجلس

حضور و نفوذ برخی نمایندگان شیفته غرب در مجلس که هم اکنون در دامان کشورهای اروپایی و امریکایی پناهنده اند

مخالفت شدید با طرح هایی احکام و شرع اسلام مخالف است و نهراسیدن از قلم های مسمومی که حامی چنین طرح هایی است

-تلاش برای تصویب برخی طرح های خلاف شرع مقدس همچون «الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» سازمان ملل

-ایجاد خوراک رسانه ای برای تبلیغات مسموم رسانه های زنجیره ای

برقراری محیطی آرام، با احترام متقابل و دور از تنش و جناح بندی

-نا آرامی های متعدد، استعفای عمومی و تحصن در مجلس

-تعارض با دولت اصلاح طلب مستقر با وجود خاستگاه جناحی مشترک

هماهنگی و عدم تنازع و کارشکنی نسبت به دولت و بقیه نهادهای جمهوری اسلامی

مواضع، نطق های متعدد و جریان سازی مخرب علیه نهادهایی همچون قوه قضاییه، شورای نگهبان، نهاد رهبری و حتی دولت حاکم

حفظ سیاست نه شرقی، نه غربی در همه زمینه ها و استیضاح وزرا و افرادی که در دولت گرایش شرق یا غرب زده دارند

تساهل نسبت به حضور برخی وزرای دارای نگرش غربی در دولت اصلاحات

تصویب فوری و دور از کاغذبازی طرح هایی که به رفاه ملت مربوط است

با پررنگ شدن مسائل سیاسی، تهیه و تصویب قوانین مربوط به آبادانی و رفاه کشور در درجه دوم اهمیت قرار گرفت

لغو قوانین دست و پاگیر قبلی و جایگزین ساختن قوانین مترقی

تلاش برای رفاه و آسایش اقلیت های مذهبی کشور

-سوء استفاده جریان اصلاحات از اقلیت های مذهبی برای تقابل با حاکمیت و ایجاد افتراق به جای تلاش برای رفع نیازها و محرومیت آنان

(تنها مصوبه قابل توجه در این زمینه تصویب طرح برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان بود)

تلاش شورای نگهبان برای حراست از احکام اسلامی در مجلس بدون ملاحظه هیچ شخص و گروه

-اعتراض مستمر به شورای نگهبان برای لغو قوانین خلاف شرع

-تحصن و استعفای نمایندگان برای فشار به شورای نگهبان جهت تایید صلاحیت عناصر مسئله دار در انتخابات

آخرین مطالبات امام راحل از مجلس شورای اسلامی

(وصیت نامه الهی-سیاسی امام)

فروگزار نکردن از خدمت به محرومین و مستضعفان

در بالا اشاره شد.

محکوم کردن همیشگی حکومت های طاغوتی و چپاولگر

فرض کردن امریکا به عنوان ابرقدرت و تلاش برای تحلیل شرایط کشور با این پیش فرض

نبودن تحت تأثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی و اطمینان  دادن این موضوع به ملت که کشور می تواند به خودکفایی برسد

تاثیرپذیری از رسانه های غربزده و حاکمیت القای یاس و شعار «ما نمی توانیم»

تلاش برای این که قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد

تلاش برای تصویب قوانین مخالف اسلام و قانون اساسی و اعتراض شدید به شورای نگهبان در صورت عدم پذیرش چنین مضوباتی

رد اعتبار نمایندگان غیر معتقد به مبانی جمهوری اسلامی که به مجلس راه یافته اند

تلاش برای تایید صلاحیت برخی افراد غیرمعتقد به مبانی نظام و در عوض عدم تایید اعتبارنامه برخی نمایندگان معتقد به مبانی جمهوری اسلامی

اجازه ندادن به مطبوعات و دستگاه های خبری و مجلات برای انحراف از مسیر اسلام و اجازه ندادن به ترویج آزادی به شکل غربی آن

 

تلاش و فشار جهت تغییر قانون مطبوعات در جهت افزایش آزادی به شکل غربی به گونه ای که افراد مخالف جمهوری اسلامی نیز با آزادی کامل علیه نظام قلم بزنند

مقایسه مهمترین مطالبات امام امت از مجلس شورای اسلامی و مقایسه با عملکرد مجلس ششم

 

منتشر شده در ویژه نامه نوروزی روزنامه جوان


کلمات کلیدی:
زمان جامانده ی قافله حسین (ع)
ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳  

چرا لیبرال ها تاثیر عمیق عاشورا بر جامعه را نادیده می گیرند؟

 

حقیقت در طول تاریخ همیشه دشمنان فراوانی داشته است. «حقیقت عاشورا» نیز از این قاعده مستثنی نیست. قیام عاشورا و نهضت حسینی عبرت هایی برای تاریخ به جای گذاشته است که پند آموزی از آن ها منافع بسیاری را به خطر می اندازد. منافع گروه هایی را که از تخدیر جامعه با نام پر زرق و برق «آزادی» سود می برند و می برند و رهاسازی آدمی را در لجه ی ظلمت دست­مایه استعمار بشری قرار می دهند.

عاشورا اما مخالف استثمار بشریت با نام «آزادی» است. اندیشه عاشورایی نمی پذیرد جامعه را به حال خود رها سازد تا در میدان تعدی و ظلم سرمایه داران دست و پا بزند. اندیشه عاشورایی رهاسازی جامعه را دشمن انسانیت و تعالی می داند؛ ضد «لسه فر» است و تفسیر لیبرال از آزادی را معادل «یله­گی» می انگارد. فریادی که حسین بن علی(ع) با کلام «ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم هذه» بر سر تاریخ می کشد؛ هنوز کابوس شب­های استعمار است. تفکر حسینی آزادگی را غیر از «لاقیدی» تفسیر می کند، اجازه نمی دهد آزادگی لباس تزویر و تدلیس به تن کند و آن را چون شمشیری بر سر آزادی لیبرال فرود می آورد.

حسین(ع) از قضا مقابل یکی از همین «لاقیدان» قیام کرد. یزید بن معاویه یک لیبرال مسلک تمام عیار بود؛ لیبرالی تمام قامت در پارادایم اسلام نوبنیاد. فردی شبیه پدرش و از همان سنخ که آزادی رفتار فردی را بهانه می کنند تا در مساجد علی(ع) را لعن بگویند. یزید، پروژه پدرش معاویه را -که برای نخستین بار پروژه سکولاریزه کردن جامعه اسلامی را کلید زده بود- جامه عمل پوشاند تا چنین بنماید که می توان دعوی خلافت اسلامی کرد و شیوه سرمایه داری و کاخ نشینی را به عنوان مدل حکومتی برگزید. می توان حاکم مسلمین بود و در عین حال شراب­خوار و میمون­باز و فاجر.

معاویه قرن ها پیش از حدوث عصر روشنگری؛ جامعه اسلامی را «لیبرالیزه»کرده بود. معاویه نشان داد هرچند جمع میان «اسلام» و «لیبرالیسم» ممتنع است؛ اما می توان مسلمان بود و در عین حال مسلک «لیبرالیته» را به عنوان ایدئولوژی برگزید. و حسین بن علی(ع) در قامت یک انقلابی تمام عیار مقابل این تفکر که یزید از آن رونمایی کرده بود؛ ایستادگی کرد و «بذل مهجته لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیره الضلاله».

قیام حسین(ع) نشان می دهد برای تحول در جامعه نباید منتظر صیرورت تاریخ نشست؛ تاریخ را باید هادیان جامعه و عالمان قوم بسازند و به تعالی برسانند. اندیشه حسینی هزار سال پیش از آن که ولتر برای نخستین بار واژه «فلسفه تاریخ» را به قلم بیاورد؛ بر «اندیشه ترقی» غرب خط بطلان می کشد و حرکت بشریت به سوی پیشرفت و تکامل را منوط به پیروی از کشتی نجاتی می کند که خود چراغدار هدایت آن است؛ عاشورا تصویری چند ثانیه ای از تکامل عصر موعود منتظران در بستر تاریخ است. حسین وارث یک سلسله نبرد تاریخی به قدمت انبیاء میان «مادی گرایان» و «معنویت خواهان» است. همان حسینی که وارث آدم است.

حسین بن علی(ع) فریاد عدالت خواهی و تظلم بشریت است و عین «حقیقت». و زمان نمی تواند «حقیقت» را کهنه کند. از همین روست که عاشورا؛ یک روز نیست و «کل یوم» فریاد رس بشریت است. چنین اندیشه ای هیچگاه غبار کهنگی به خود نمی گیرد و زمان نمی شناسد. به واقع زمان، بزرگ ترین جامانده ی قافله ی حسین(ع) است. تنها کسانی که چنین اندیشه ای منافعشان را به خطر می اندازد می توانند مقابل آن صف آرایی کنند. تنها اذهان بیمار و قلوب مریض و چشمان نابینا هستند که ممکن است اقبال و اشتیاق به اندیشه حسینی در جامعه را نادیده بگیرد و چشمه همیشه جوشان اندیشه حسینی را -به دروغ- پوسیده و تاریخ مصرف گذشته جلوه دهد یا قیام امام عادل و عقل مجسم را معارض عقلانیت تصور کند. صد البته که عقل عاشورایی چیزی فراتر از «راسیونالیسم» خودمختار بشری است.

پ.ن: به بهانه مصاحبه یکی از روزنامه های اصلاح طلب که از کمرنگ شدن اقبال عمومی به آرمان های امام حسین نوشته بود. 

 

منتشر شده در روزنامه جوان و سایت خبری جوان آنلاین


کلمات کلیدی:
تبلیغات با طعم هنرمندان ایرانی
ساعت ٥:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳  

آیا ارشاد به عواقب مجوز تبلیغات برای هنرمندان و ورزشکاران اندیشیده است؟

 

استفاده یا عدم استفاده از چهرهای هنری و ورزشی در تبلیغات رسانه ای ، موضوعی است که از سال ها پیش مورد چالش و مناقشه تصمیم گیران و مدیران فرهنگی کشور واقع شده است. اما اخیرا بازنگری وزارت ارشاد در قانون ممنوعیت تبلیغات هنرمندان سبب شد معاون وزارت ارشاد در روزهای اخیر رسما اعلام نماید که طبق قانون ابلاغ شده، از این پس چهره های ورزشی و هنری می توانند در تبلیغات تولیدات داخلی حضور یابند.

قانون ممنوعیت استفاده از چهره های رسانه ای در تبلیغات از سال 58 مورد تصویب قرار گرفته بود و بعدها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر آن صحه گذاشته بود. اما در سال های اخیر این موضوع مورد مناقشه قرار گرفت و میل به سودآوری رسانه ها سبب شده نسبت به تغییر این رویه بی میل نباشند. حدود 2 سال پیش بود که معاونت بازرگانی صدا و سیما حضور چهره های مشهور در تبلیغات تلویزیونی را بلامانع دانسته بود و امروز نیز با توجه به اظهار نظر انجام شده ممنوعیت استفاده از این چهره ها در تبلیغات مطبوعات، بیلبوردها و... ظاهرا مرتفع شده است. این اتفاق، قطعا تحولی در صنعت تبلیغات داخلی پدید خواهد آورد. در صورتی که چنین تصمیمی عملیاتی گردد و خصوصا در صورتی که دامنه این امر به رسانه ملی نیز کشیده شود و از این پس در تیزرهای تبلیغاتی شاهد حضور هنرمندان و ورزشکاران باشیم، احتمالا در فرایند تبلیغات کالا تغییراتی گسترده ایجاد خواهد شد.

این اقدام را می توان از دو وجه مورد تحلیل قرار داد؛ نگاه اول این است که بی شک به دلیل  توجه جامعه به چهره های ورزشی- هنری و محبوبیت برخی از این چهره ها میان گروه های مردم ، در صورت بهره برداری درست از چنین ظرفیتی می توان به تاثیر این اقدام بر فروش کالاهای تولید داخل امیدوار بود. خاصه این که در سال های اخیر مدل تبلیغات بیلبوردها یا مطبوعات به سمت استفاده از چهرهای بازیگر و هنرمند خارجی رفته بود و این مسئله وضعیت نامطلوبی را در اثرگذاری فرهنگی به دنبال دارد و نیز از سوی دیگر مدل های تکراری تبلیغات کالا، این اقدام را به عملی پرهزینه و کم بازده برای شرکت ها و تولیدکنندگان قرار داده بود و بعضا انحصار تبلیغات را در اختیار برخی موسسات و شرکت های داخلی قرار داده بود که از پول نفتی برای پرداخت هزینه تبلیغات خرج می کردند.

 بنا به اظهار وزارت ارشاد نیز، این تصمیم به منظور حمایت از کالای تولید داخل و در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی گرفته شده است و حضور چهره های مشهور در تبلیغات این کالاها می تواند به فروش آن ها کمک نماید.

اما وجه دوم این است که باید این سوال را پرسید که آیا برای تصمیمات اخذ شده از این جنس، پیوست فرهنگی مناسب –همانگونه که رهبری تاکید به ضرورت وجود آن برای تصمیمات دارند- در نظر گرفته شده است؟

قطعا حضور ورزشکاران و هنرمندان در تبلیغات رسانه ای؛ اهمیت این شخصیت ها را دوچندان خواهد نمود. خاصه این که تبلیغات را نه تنها زمینه ای برای معرفی کالا، که بستری برای انتقال فرهنگ بدانیم. اگر بپذیریم که تبلیغات رهگذری برای ارائه مدل خاصی از سبک زندگی است، باید این پرسش را مطرح نمود که آیا برخی چهره های ورزشی و هنری که وضعیت مطلوبی به عنوان الگو در یک جامعه دینی ایفا ننموده اند، می توانند از این پس به عنوان یک مدل تبلیغاتی سهم دوچندانی در تاثیر گذاری بر الگوی سبک زندگی مردم ایفا نمایند و از این راه سودهای کلان به جیب بزنند؟ چه ملاکی برای تشخیص الگو و ضدالگوهای فرهنگی و مرز آن در نظر گرفته شده است؟

ثانیا در محصول تبلیغی در یک مجموعه تبلیغی ، تنها یکی از عناصری است که نسبت آن ترویج و معرفی صورت می گیرد. اما در حقیقت هر تبلیغ مجموعه ای از المان هاست که در مجموع، پیامی را به مخاطب منتقل می نمایند. طبیعتا حضور یک هنرمند به همراه عناصری از مدل های رفتاری وی خواهد بود که شاخصه سبک زندگی شخصی وی به حساب می آید (از جمله نوع لباس پوشیدن، مدل مو، محل سکونت و حتی نوع سخن گفتن و...) که عدم توجه به آن ها و ورود این مدل ها به عرصه تبلیغات، عملا به ایجاد «مدهای ناهنجار» در جامعه کمک خواهد کرد.

ثالثا آیا این تبلیغات در راستای حمایت از محصولاتی به کار می رود که به معنی واقعی کلمه، کالاهای ایرانی مفید، ارزشمند و ضروری تولید داخل به حساب می آیند یا از فردا باید شاهد حضور هنرمندان وطنی بر قوطی های لوازم آرایشی یا پاکت های چیپس و پفک یا بسیاری از کالاها که از کل فرایند تولید؛ تنها بسته بندیشان در ایران انجام می شود، آن هم با نام حمایت از کالای تولید داخل باشیم؟

این ها تنها برخی سوالاتی است که باید مدیران فرهنگی برای آن پاسخ مشخص و راهکار معین داشته باشند تا یک قانون عملا به نام حمایت از کالای تولید داخل و به کام شرکت های بازرگانی و تبلیغاتی تمام نشود.

 

منتشر شده در سایت خبری رجانیوز

 

منشتر شده در شبکه خبری زمان نیوز 

 

 


کلمات کلیدی:
اساتید بی‌خیال، دانشجویان سردرگم
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳  

در مقام بررسی کارکرد دانشگاه‌های کشور نسبت به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی باید از یک شکاف بین وضع موجود با حالت مطلوب سخن به میان آورد.

شکافی که هر چند از یک نظر خیلی غیرطبیعی نیست، اما از یک نظر قسمت عمده‌ای از آن توجیه‌ناپذیر است. اینکه چنین فاصله‌ای طبیعی به نظر می‌رسد از این حیث است که نهاد «دانشگاه» اصالتاً محل پرورش انسان تراز تمدن غرب بوده و بسط و توسعه این نهاد فرهنگی در کشورهای مختلف نیز چه از جهت هدف و رویکرد، و چه از حیث کارکرد و مکانیزم به همین منوال بوده است. پس مسلم است انقلاب 57 که می‌توان از آن به عنوان «سیلی اسلام بر گونه عرفیات مدرن» نام برد، با گزاره‌های مدرنی چون سکولاریسم که خشت‌های دانشگاه بر آن نهاده شده است، سر ناسازگاری دارد.
 
از همین رو انقلاب اسلامی با پارادایم منحصر به فرد اسلامی خود نیازمند است برای دانشگاهی که مخزن تربیت نیروی انسانی و نسل آتی است چارچوب نظری ویژه و متناسبی را پی‌ریزی نماید و این، فرایندی زمان‌بر است که همت عالی و صبر کافی می‌طلبد. پس هیچ کس انتظار اسلامی شدن تمام شئون دانشگاه را ظرف تنها سه دهه‌ای که از انقلاب گذشته است، نداشته و اصلاً چنین انتظاری معقول هم نیست؛ چراکه ما در سطح کلان نیز هنوز به تحقق هدف رسیدن به «جامعه اسلامی» و «دولت اسلامی» نایل نشده‌ایم؛ در حالی که نهاد دانشگاه خود جزئی از این «جامعه اسلامی نشده» مدنظر است.

جزیره‌های تفکر اسلامی که از هم دور افتاده‌اند

اما در عین حال از وجه دیگر باید متأسف از این بود که پس از 35 سال از گذشت انقلاب، در مرحله ابتدایی فرایند اسلامی شدن دانشگاه و علوم دانشگاهی، یعنی مرحله «تعریف مسئله» و طراحی «نقشه راه اصلاحی» هنوز به پاسخ دقیق و تکلیفی معین نرسیده‌ایم. اینکه همچنان در میان اندیشمندان انقلاب اسلامی تعارضات فراوان در ماهیت تحول در دانشگاه (چیستی) و چگونگی آن (فرایند) موجود می‌باشد، غیر قابل قبول است.

هنوز این مسئله برای نظریه‌پردازان اسلامی انقلاب و نهادهای تحت مدیریت آنان وجود دارد که آیا صرفاً اعمال تغییرات اسلامی بر ظاهر و چهره محیط آکادمیک و تطبیق و امزاج علوم مدرن با روایات اسلامی برای تحقق هدف فوق کافی است؟ یا ما نیاز به تحول بنیادین در ماهیت علوم دانشگاهی داریم؟

حال در این میان معتقدان به تحول بنیادین، خود به شقوق مختلفی تقسیم می‌شوند. عده‌ای این تغییر را فقط برای علوم انسانی رایج در دانشگاه ضروری می‌دانند و عده‌ای دیگر از ضرورت نفی مبانی فلسفی تمام علوم وارداتی اعم از علوم فنی و پزشکی و انسانی و به تبع آن کارکردهای این علوم سخن می‌گویند. در این میان بزرگانی به ضرورت تحول در مبادی شناخت علوم و پایه‌گذاری مجدد شناخت‌شناسی (اپیستمولوژی) علم اشاره می‌کنند و گروهی دیگر از صاحب‌نظران، اعمال روش‌ها (متدولوژی) منطبق بر چارچوب معارف دین را کافی می‌دانند والخ.

روی سخن دقیقاً با اندیشکده‌ها و اساتید پژوهشگاه‌هایی است که خصوصاً در دهه اخیر با رسالت «تدوین علم اسلامی» در قم و تهران فعال شده و همچون جزیره‌هایی دور افتاده از یکدیگر به فعالیت در حوزه علم می‌پردازند، و حتی بعضاً خود را مستغنی از دانشگاه و تعامل با فضای دانشگاهی موجود می‌انگارند.

چنین تعارضاتی در تعریف مسئله، نشان می‌دهد ما هنوز در درک عناصر و لوازم اساسی (پارامترها) و چارچوب نظری (پارادایم) استفاده از دین در ساحت اندیشه کاربردی دچار آشفتگی و پریشانی هستیم و این دورنما را برای امیدواران به نقش‌آفرینی دین در ساخت جامعه، سرشار از ابهام می‌نماید. جالب آن که این اساتید دغدغه‌مند و نظریه‌پردازان دلسوز، ظاهراً هیچ گاه از خود نمی‌پرسند که آیا با این همه تفرق نظری و فعالیت جزیره‌ای و محیط فاقد تبادل نظر به‌روز، آیا می‌توانند با مدعیان نظریات توسعه و بلندگوهای تئوری‌های ساینتیسیسم رقابت کرده و ادعای خود را به ساحت عمل برسانند؟

دانشجویان فعال اما سر در گم

اوضاع دانشجویان انقلابی و فعال دانشگاهی ما هم دست کمی از اساتید و نظریه‌پردازان‌شان ندارد. حتی اگر به این درک رسیده باشند که موضوع امروز دانشگاه، ضرورت تحول بنیادین در این حوزه است. گویا هنوز این نکته اساسی را متوجه نشده‌اند که دانشجو «نظریه‌پرداز» و «تولید‌کننده علم» نیست. از همین رو در هدف‌گذاری خود چیزهای «نشدنی» همچون «پروژه اعمال جنبش نرم‌افزاری ظرف دو، سه سال!» در دانشگاه خود را دستور کار قرار می‌دهند و بعد که می‌فهمند سواد چنین کاری را ندارند و عجب سنگ بزرگی برای «نزدن» انتخاب کرده‌اند؛ تنها به بازنشر و هزار بار تکرار کردن فلان بیانات رهبری یا فلان سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی پیرامون علم اسلامی بسنده می‌کنند! حال آن که فعالیت تشکیلاتی دانشجوی انقلابی در راستای پروسه اسلامی کردن دانشگاه‌ها باید سه وجه اساسی را شامل شود:

بستر‌سازی و مطالبه‌گری: به معنی فراهم‌آوری فضای آماده و مهیای نظریه‌پردازی در دانشگاه که اساتید معتقد به علم اسلامی بتوانند بی‌دغدغه تمسخر مدعیان نظریات توسعه غربی حرف خود را ارئه نموده و بر آن پای بفشارند. کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی (نه به معنی تقلیل یافته و کاریکاتوری شده امروزی که مناظرات مربوط به توافق ژنو نیز کرسی نظریه‌پردازی نام می‌گیرند!) بهترین بستر مطالبه‌گری از اساتید برای بروز داشته‌ها و یافته‌های خود است.

خودسازی علمی: دانشجوی دهه چهارم انقلاب نه تنها نباید از اسلاف خود در دهه‌های پیشین انقلاب کم‌مایه‌تر باشد (آن چه متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود) بلکه باید ارتقای سطح علمی خویش برای رسیدن به درجه اجتهاد علمی را به عنوان چشم‌انداز تصویر نموده و مجاهدت خود را در این عرصه معطوف نماید. باید بی‌تعارف گفت که این امر نیازمند آن است که تشکل دانشجویی به منزله ملجأیی برای فرار از مشکلات درسی انگاشته نشوند و نهادهای فرهنگی دانشجویی مملو از «نخبگان» دارای دغدغه آینده انقلاب باشند.

تظاهرات اسلامی در دانشگاه: دانشجویان باید همت خود را برای بروز و نمایش المان‌های اسلامی در ظاهر دانشگاه و رفع آسیب‌های کنونی محیط دانشگاهی معطوف کنند. بی‌تفاوتی نسبت به بی‌تفاوتی سایر دانشجویان نسبت به آینده کشور، اشتباهات دوستان خود و آسیب‌هایی همچون رخوت و رکود، عناصر مبدل نشاط و امید به یأس و ناامیدی، معضلات خوابگاه‌ها و... مسائلی است که دانشجوی تراز انقلاب باید بدون امید به مسئولان، در پی حل آنها باشد. دانشجوی بسیجی و انقلابی که نسبت به ظواهر امر بی‌خیال باشد، قطعاً دغدغه‌اش برای مسائل عمیق‌تر نیز توخالی و غیر‌موجه است.

توجه به این سه وجه اساسی فعالیت تشکیلاتی می‌تواند لااقل زمینه را برای خروج از مظلومیت و مهجوریت فعلی نظریه‌پردازی اسلامی مهیا سازد و شاید در افقی دوردست‌تر این رویکرد را به وجه غالب فعالیت‌های علمی دانشگاه‌های کشور تبدیل نماید. لذا دانشگاهِ امروزِ ایرانِ اسلامی؛ خواهان هم‌افزایی کارآمد و اثربخش اساتید دغدغه‌مند و دانشجویان معتقد و تبادل اطلاعات مؤثر میان «دانشجویان و اساتید» و «اساتید با یکدیگر» است تا این خدمه کشتی انقلاب، بتوانند هم‌جهت با هم در راستای چشم‌انداز ترسیم شده آتی پارو بزنند.

 

منتشر شده در روزنامه جوان - خبرگزاری جوان آنلاین و ماهنامه تحلیلی 57


کلمات کلیدی:
روند غیرعلنی دادگاه «م.ه» و بدبینی مردم به دستگاه قضا
ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳  

770 روز از زمانی که هواپیمای EK977  امارات در مهرماه 91 برزمین مهرآباد نشست می گذرد. هواپیمایی که حامل «م.ه»، متهمی بود که به مجرد رسیدن به فرودگاه به دلیل اتهامات فراوان اقتصادی و سیاسی، بلافاصله در فرودگاه، دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. شاید زمانی که چنین اتفاقی رخ داد، همگان از عزم دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده فردی که متهم به فسادهای مالی در موارد متعدد است خرسند شدند، اما هیچ گاه توقع نداشتند این رسیدگی تا همین امروز ادامه یابد.

یک سال قبل از این واقعه پرونده فساد 3000 میلیاردی در مردادماه سال 90 فضای رسانه ای کشور را ملتهب کرده بود. پرونده ای که بلافاصله به دستگاه قضایی ارجاع شد و از همان اول دستگاه قضا از عزم خود برای رسیدگی به آن سخن گفته بود. اما به نظر می رسد، پرونده «م.ه» قرار بود با روند متفاوتی دنبال شود. در جریان پرونده اختلاس بزرگ در خردادماه 1393 و پس از 15 جلسه رسیدگی به اتهامات، نهایتا برای چهار نفر از متهمین اصلی این پرونده حکم مفسد فی الارض  تشخیص داد و متعاقب آن نفر اول این پرونده- مه آفرید امیرخسروی- به پای چوبه اعدام رفت. پرونده رسیدگی به اختلاس صورت گرفته در بیمه ایران نیز، روندی مشابه داشت و نهایتا پس از هشت جلسه رسیدگی به اتهامات، به رای اولیه دادگاه منتهی شد و حتی بعدا پای یکی از مقامات ارشد دولت قبل نیز برای محاکمه به دادگاه بازشد.

 اما در پرونده «م.ه» با وجود این که حجم اتهامات سنگین تر از پرونده های مزبور بود، اوضاع متفاوت بود. روند رسیدگی در جلسات متعدد همواره با مشکلاتی مواجه می گردید و برخی جلسات رسیدگی به پرونده به تعویق می افتاد. حتی در این بین قاضی دادگاه نیز تغییر کرد و قضاوت پرونده «م.ه» به محمد مقیسه واگذار شد. وضعیت به گونه ای بود که حتی سخنگوی قوه قضاییه نسبت به این روند ابراز نگرانی کرد.

محسنی اژه ای در نشستی در تیرماه سال جاری پاسخ به روند رسیدگی پرونده «م.ه» گفته بود: «صاحبان قدرت و ثروت به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند … این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.»

این موارد و موارد دیگری از این دست، به هرچه پیچیده و مبهم شدن این پرونده دامن زده است. از طرفی در مردم نیز به دلیل عدم اطلاع دقیق از روند رسیدگی و نیز اخبار متفاوتی که از یک سو از دستگاه قضا و از سوی دیگر از طرف وکلای فرد مزبور ادعا می شود، نوعی احساس بدبینی کلی نسبت به عملکرد دادگاه شکل داده است.

«م.ه»، خود نیز در پایان جلسه دادگاه قبلی خود، حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نشد و  تلویزیون و رسانه ها «یک مشت دروغگو» خطاب کرد. سوال این است که اگر واقعا چنین است و اخباری که رسانه ها از رسیدگی به پرونده این آقازاده مخابره می کنند، دروغ است، پس آیا مردم و یا حداقل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق ندارند بدانند حقیقت ماجرایی که «م.ه» از آن دم می زند چیست؟ چرا ابهامات به حدی رسیده است که نمایندگان مردم از قاضی پرونده  درخواست نمایند تا جلسات این دادگاه به صورت علنی برگزار شود؟

اگر طبق قانون اساسی کشور، محاکمات قوه قضاییه به صورت علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد، کدام مصلحت ایجاب می نماید که این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود؟ آیا جرم هایی در این پرونده وجود دارد که طبق اصل قانون اساسی علنی شدن آن منافی عفت عمومی باشد؟

اتفاقا به نظر می رسد، حتی در صورتی که به صورت معمول قصدی بر علنی برگزار کردن دادگاه وجود نداشت، در این مورد خاص و به دلیل ابهامات متعدد چنین ضرورتی احساس می شود، چرا که حیثیت عدالت محوری و تبعیض زدایی جمهوری اسلامی چنین ایجاب می کند که در مردم حتی این تصور غلط شکل نگیرد که نوعی الیگارشی ناقص در برخی نهادهای کشور به صورت نانوشته شکل گرفته و هر آقازاده بماهو آقازاده، فارغ از عملکردش دارای اجر و کرامت ذاتی است.

در ضمن اگر قرار است، ماحصل رسیدگی به این پرونده خاتمه کار منجر به حکمی مشابه آن چه باشد که برای «ف.ه» که عملا میدان دار فتنه های خیابانی سال 88 بود و بارها و علنا مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مورد توهین قرار داد، صادر شد؛ بهتر است دادستان محترم از قبل این آمادگی ذهنی را به مردم القا کنند که در قوه قضاییه، هر چند سنگین تخلفات اقتصادی و آشوب های سیاسی در پرونده کسی موجود باشد، نفس انتساب متهم به مقامی خاص، موجب مبرا شدن وی از اتهامات است وشاید جنابشان صاحب آبی طاهر و طهور است که به صورت خودکار، ناپاکی را از پرونده آقازادگانشان می زداید.

 

یادداشت منتشر شده در نشریه دانشجویی فرصت دانشگاه صنعتی قم

و سایت خبری آی پرس


 

 


کلمات کلیدی:
نه از جنس خاک
ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳  

عمق راهبردی انقلاب، متفاوت از تعاریف رایج

 

انقلاب 57، سیلی اسلام بر گونه عرفیات مدرن و بدعتی نوین در دنیایی بود که بیش از سه قرن، خود را اسیر کنش و واکنش میان استعمارگری و استعمارپذیری می دید. بدعت انقلاب اسلامی نه فقط در ساحت تعارض منافع ایران با زورمداران عالم؛ که در رویارویی بنیادین اندیشه ها و حتی تقابل واژگانی با ادبیات رایج سیاسی تسری یافت. امام راحل (ره) از همان ابتدا منافع انقلاب اسلامی را، منافع همه ی مظلومین عالم و گستره اندیشه انقلابی را فراتر از 30 میلیون ایرانی برشمرد. آن چه که در واژگان انقلاب خمینی به «صدور انقلاب» شهرت یافت و این یعنی نفی اصالت از مرزهای جغرافیایی و نیز مهر بطلانی بر «ناسیونالیسم» افراطی. رهبر فقید انقلاب اسلامی که صراحت برخورد ایشان با اندیشه های التقاطی برکسی پوشیده نیست، البته هزینه تبیین و احیای این اندیشه اسلامی را نیز پرداخت کرد و گروهی از افراد که با اهداف صرفا ملی گرایانه به همراهی انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده بودند، زودتر از هر گروهی مسیر خود را از انقلابیون جدا کردند.

آن چه امام ما می فرمود، عین اسلام بود و برگرفته از تعالیم جهان شمول دین حق اسلام که سرانجامش با «یظهره علی الدین کله» و نیز با نگاه به خیزش جهانی حضرت صاحب الامر (عج) که انقلاب اسلامی قرار بود، مقدمه آن باشد گره خورده بود.

به همین نسبت واژگانی هم که در حوزه دکترین سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به کار می رود، بعضا مفهومی متفاوت از عرف بین الملل دارد. بار معنایی که بر «صدور انقلاب» مترتب است، نه بر کشورگشایی که بر فتح قلوب و نه بر تسخیرنظامی که بر رویاندن ریشه های مقاومت و مبارزه با استبداد و استکبار در ضمیر مستضعفین عالم اشاره دارد.

روزگاری آدولف هیتلر، استراتژی «لبنسروم» را تئوریزه کرد و بر پایه آن، با توجه به نیاز نازی ها به زمین و مواد اولیه بیشتر که برای بسط قدرت خود در جهان، به «فضای حیاتی» بیشتری احتیاج داشتند؛ این سیاست را در خدمت اهداف توسعه طلبانه سیاسی به کار گرفت و نتیجه آن جنگ افروزی و لشکرکشی هولناک، تنها به بهانه توسعه قدرتی بود که برای امتداد و بقای زیست به آن نیاز داشت. جنگی که 70 میلیون نفر بی گناه را به کام مرگ کشانید و میلیون ها نفر را آواره کرد. این استراتژی مختص هیتلر نبوده و نیست. بلکه استعمار اروپا و بعدها امریکا همواره معتقد به چنین راهبردی بوده و بر اساس آن عمل کرده اند.

اما آیا برداشت انقلاب اسلامی از مقوله «فضای حیاتی» و بسط آن نیز همین است؟ قطعا پاسخ منفی است. که اگر قرار بود پاسخ مثبت باشد، فرماندهان جنگ در ایام دفاع مقدس که از دید همه منصفان، پس از فتح خرمشهر حق مقابله به مثل با تجاوز صدام را داشتیم، برای ورود به خاک عراق با منع اولیه حضرت امام مواجه نمی گردیدند. یا مثلا اگر امروز ایران بخواهد کشوری همچون بحرین را به گستره حکومت خود بازگرداند، آیا اکثریت قاطع شیعیان بحرین در برابر چنین امر فرضی مقاومت می کنند؟! اندیشه انقلاب اما مبتنی بر کشورگشایی نیست، بلکه بر پایه افزایش سطح درک و ترفیع عقول ملت هاست. و اگر حمایتی توسط ما از جنبش های مقاومت نیز صورت می گیرد بر اساس همین سیاست است.

اگر امروز رهبر انقلاب از عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران و توسعه آن سخن می گویند، تیر خود را نه به سمت مغزها که به سمت قلب ملت ها نشانه رفته اند. به این معنی که قرار نیست برای تحقق چنین هدفی، از زور و قدرت نظامی استفاده شود و اسلحه بر شقیقه کسی گذاشته شود؛ بلکه هدف، تحریک محبت و اشتیاق قلبی ملت ها نسبت به ایران و به تبع آن حرف های جدیدی است که این ملت برای مطرح کردن در جهان دارد. به عبارتی جنس صدور انقلاب نه از نوع غصب خاک و گل، که از جنس تسخیر دل است.

صدور اندیشه ای که از حقانیت و حقیقت سرچشمه گرفته، خصوصا در جهانی که تشنه حرف نو است، مکانیسم اشاعه ای خودکار دارد و نیازمند صرف هزینه های گزاف برای تحمیل آن به سایر ملل نیست. کافی است کسی که منشاء این سخنان نو است، استمرار و جدیت در عزم خود را نشان دهد. اگر سخن از مقاومت می گوید، خود از مقاومت روی برنتابد و اگر از استکبارستیزی می گوید، مناسبات منفعت طلبانه در پس پرده با مستکبرین عالم برقرار نسازد. اگر از امکان اداره جهان بدون حضور استعمارگران سخن می گوید، خود نشان دهد که می توان یک کشور را تنها با تکیه به سرمایه مردمش به گونه ای مطلوب مدیریت کرد و در یک کلام، کشوری که قرار است الگویی برای حرف های تازه باشد، لازم است عامل به حرفی باشد که در مقام گفتار از آن دم می زند.

 

سرمقاله ویژه نامه «رویش ریشه ها» ماهنامه 57


کلمات کلیدی:
تدلیس سیستماتیک تدبیر
ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳  

شعارهای انتخاباتی که بر روی دست صاحبانش ماند 

 

شانزدهم آذر امسال هم سپری شد. با اتفاقاتی که هم غیرمنتظره بود و هم نبود. غیرمنتظره نبود چون همان روزی که کابینه دولت اعتدال با وجهه پررنگ امنیتی چیده شد، می شد این روزها را هم دید و غیر منتظره بود چون نمی‌شد حدس زد، رویکرد امنیتی این قدر زود در دولت نهادینه و حتی تبدیل به رویه شود.

 

16 آذرماه امسال درحالی پایان یافت که بسیاری از سخنرانی های شخصیت های منتقد دولت به گونه ای هماهنگ و ساختاریافته در سراسر کشور لغو گردید و درحالی که برخی متهمین فتنه به راحتی اجازه سخنرانی در دانشگاه ها را یافتند. این رویه که چندماهی است در سطح دانشگاه ها رخ می دهد اکنون رفته رفته در حال تبدیل به یک رویه و امری معمول است.

 

امثال هادی غفاری، سروش محالاتی، خانیکی، محسن رهامی و سایر فعالین فتنه 88 با آغوش باز به دانشگاه ها دعوت می شوند و حتی مورد تفقد مدیران و مسئولین دانشگاه قرار می گیرند؛ اما از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران همچون نبویان و رسایی و فعالین رسانه های انقلابی همچون حسین شریعتمداری و پیام فضلی نژاد ممانعت به عمل می آید. این همان دوگانگی در عمل و شعار است. لغو سخنرانی های منتقدین دولت در دانشگاه ها البته ورژن جدیدی از همان رویه ای است که از همان ابتدای فعالیت دولت در پیش گرفته بود و آن تاختن بر منتقدین و اهانت به نمایندگان مردم و همچنین عدم اجازه به رسانه ها، تشکل های دانشجویی و... برای ابراز نقد و نظر است.

 

اما این میان باید پرسشی جدی را مطرح کرد و آن اینکه دولتی که این چنین بر منتقدین می تازد و انواع نسبت ها را به ایشان روا داشته و حتی به آنان اجازه داشتن تریبون در میان دانشجویان را نمی دهد و نیز از شکایت و توقیف رسانه های منتقد خود ابایی ندارد، مگر همان دولتی نیست که رییس آن در مراسم روز تحلیف به خدا پناه برد از بستن دهان منتقدین؟!

 

هرچه در ابعاد واقعه 16 آذر و زنجیره اتفاقاتی که به چنین وضعیتی ختم شد بنگریم، جز این نتیجه نمی گیریم که شعار آزادی نقد، جز یک شعار انتخاباتی و فریب نظام یافته ای که می شد پیش بینی کرد به وضعیت کنونی ختم می شود بیشتر نبوده است. اگر بخواهیم از یکی از تئوریسین های اصلاحات، واژه وام بگیریم؛ این همان چیزی است که می توان نام «تدلیس» بر آن نهاد. به عبارتی تدلیس سیستماتیک یعنی همین که در ورودی سیستم (جهت کسب مجوز و آرای مردمی برای ورود به سیستم) از آزادی بیان سخن گفته اما طی فرایندی یک سال و نیمه به خروجی کاملا واژگون با مدعای بدو امر برسیم.

 

حال بیایید به واقعه 16 آذر نه با نگاه یک رویداد صرف که به مثابه جزیی از یک کل بنگریم و آن را در کنار دو رخداد دیگر تحلیل نموده تا به نتیجه برسیم تدلیس در همه شئون اساسی رخ داده است.

 

از یک سو به وضعیت رخ داده حول مذاکرات هسته ای به عنوان قطعه ای از پازل تدلیس بنگریم. پس از یک سال و نیم گذشت از شروع به کار دولت، عملا هنوز به توافقی معتنی به دست نیافته ایم. امریکا و متحدانش حق غنی سازی ما را به رسمیت نشناخته اند و از رفع تحریم ها خبری نیست. تنها به توافقی دست یافته ایم و مدام آن را تمدید می کنیم که علی رغم پایبندی ما به آن امریکا رسما و بارها آن را نقض کرده است و ما سکوت پیشه کرده ایم.

 

با مقایسه آن چه وعده داده شد و به ازای آن توشه سبد رای را حامی دولت منتخب نمود، و آن چه در عمل رخ داد می بینیم، در این بین نیز تدلیسی ظریف به کار بسته شده که طی آن در انتخابات به چیزی وعده داده شده بود که وعده دهنده می دانست شدنی نیست. وعده رفع مناقشات ظرف چند ماه آغازین دولت.

 

فی الواقع تدلیس سیستماتیک یعنی برای ورود به سیستم قدرت بگوییم در صورت در دست گرفتن ساختار دولت، پرونده هسته ای ظرف چند ماه به صورت عزتمندانه حل و فصل خواهد شد و پس از طی فرایندی 18 ماهه، هنوز به کمترین خروجی که تعیین چارچوب کلی توافق باشد در مذاکرات دست نیافته باشیم.

 

قطعه دومی که در این پازل باید به آن توجه نمود، تفاوت بین وعده و عملی است که دولت منتخب مبنی بر رفع مشکلات اصلی معیشتی مردم ظرف تنها 100 روز پس از روی کار آمدن داد. و اکنون حدود 450 روز از پایان آن وعده می گذرد و تازه امر بر دولتیان  مشتبه گردیده که رفع بحران از اقتصاد ایران کار یکی دو ماه نیست! آیا استفاده از تدلیس جز آن است که کاملا هدفمند، وعده ای به مردم با تعیین بازه زمانی مشخص داده شود در حالی که وعده دهنده خود می داند تحقق آن در چنین مدتی شدنی نیست؟

 

 بگذارید برای نتیجه گیری از همان مقدمات و منطقی بهره گیریم که اصلاح طلبان بدان معتقدند:

 

اصلاح طلبان رای و نظر مردم را منبع مشروعیت رئیس جمهور می دانند. از طرفی اصلاح طلبان معتقدند روحانی به سه دلیل عمده وعده برای بهبود وضعیت معیشتی نامناسب مردم در دولت قبل، خستگی مردم از روند فرسایشی مذاکرات بی حاصل دولت قبل و همچنین به اصطلاح خفقان حاکم بر دولت دهم رای آورد؛ حال واضح است که بعد از یک سال و نیم دولت نه ایجاد تحول در معیشت مردم، نه به نتیجه رساندن مذاکرات و نه مهیا نمودن امکان انتقاد و فضای بازسیاسی محقق نشده است. آیا نتیجه جز آن است که از منظر منطق خود اصلاح طلبان (و نه به زعم ما) مشروعیت رییس جمهور اکنون به خطر افتاده است؟


کلمات کلیدی:
دادگاه انقلاب؛ اولین محفل سران فتنه پس از رفع حصر
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳  

بررسی مسئله حصر از منظر حقوقی و سیاسی

 

موضوع حصر سران فتنه مسئله ای است که مخصوصا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به عنوان موضوعی چالش برانگیز در فضای سیاسی مطرح گردید و فشار افراد، جریان ها و رسانه های افراطی اصلاح طلب و معاند بر روی شخص رییس جمهور برای رفع حصر، اقتضا می کند تا مسئله «حصر» و «رفع حصر» مجددا از منظر حقوقی و سیاسی تبیین و تشریح شود.

چرا حصر سران فتنه غیرقانونی نیست؟

شبهه ای که برخی در این فضا مطرح می کنند آن است که با توجه به اصل 32 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و درصورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» و با توجه به این امر، مسئله حصر بلند مدت اساسا غیر قانونی است و باید هرچه زودتر رفع گردد.

1- مغلطه ای که در این میان صورت می گیرد، آن است که دو مفهوم بازداشت و حصر خانگی اساسا متفاوت بوده و دو تنبیه جزایی مستقل از یکدیگر می باشند. در حصر خانگی، تنها ارتباطات فرد محدود شده و بنابر مصالح جامعه از برخی آمد و شدها جلوگیری می شود. در حقیقت حصرخانگی بیش از آن که یک اقدام «تنبیهی» باشد، اقدامی «تامینی موقت» است. یعنی چنین تشخیص داده شده است که ارتباط فرد محصور با افراد مورد محدودیت و یا رسانه ها، سبب خواهد شد امنیت کشور دچار تلاطم گردد و یا چنین محدودیت هایی برای تامین امنیت فرد محصور مورد نیاز است

بنابراین تشخیص چنین اقدام تامینی با «شورای عالی امنیت ملی» می باشد که بزرگترین مرجع تشخیص مصالح امنیتی و تعیین اقدامات ضروری برای تامین آن  است. تصمیم حصر 2 نفر از سران فتنه نیز از طرف این شورا در سال 89 گرفته شده و تنها همین شوراست که می تواند این تصمیم را ملغی نماید. لازم به ذکر است شورای عالی امنیت ملی شامل 13 عضو است که 7 نفر از آنان نمایندگان دولت یا منصوبان رئیس جمهور می باشند.(رئیس جمهور-مسئول برنامه و بودجه ریاست جمهوری-دبیر شورای عالی امنیت منصوب رئیس جمهور- وزیر کشور-وزیر امورخارجه-وزیر اطلاعات و وزیری که موضوع جلسه با وی مرتبط باشد) مصوبات این شورا نیز طبق قانون اساسی پس از تنفیذ رهبری قابل اجراست.

2- احکام دستوری در ایران دو نوعند؛ یا احکام قانونی که توسط مجلس یا قوه قضاییه و نیز در مواقع خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می گردند و یا احکام فراقانونی هستند که شوراهای عالی کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این قاعده اند. به همین دلیل است که مثلا احکام و مواد مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نیاز به تصویب در مجلس قابل و لازم اجراست. فراقانونی بودن در زمانی که مصلحت بزرگ تری در میان است و یک مصلحت بزرگ مورد تفویت است مورد استفاده قرار می گیرد. در جمهوری اسلامی چنین حقی در سطح کلان در دست ولایت امر و امامت امت است.  لذا صدور حکم حصر توسط شورای عالی امنیت ملی نیز به تبعیت از این امر، «غیرقانونی» نبوده بلکه «فراقانونی» است و حتی اعتباری فراتر از قوانین جاری برای آن متصور می باشد. و مشروعیت این احکام نیز به حیث توقیع آن ها توسط شخص ولی امر و بنا به اختیاری که قانون اساسی در اصل 57 یه ایشان داده تثبیت می گردد.

3-این امر نیز موردی بدیع در جمهوری اسلامی ایران به محسوب نمی شود و در مواردی که ارتباطات گسترده برخی افراد هم از لحاظ تامین امنیت فردی آن ها و هم از حیث امنیت ملی، تهدید تلقی می شد واقع گردیده است که نمونه آن حصر مرحوم شریعتمداری در زمان امام و نیز حصر مرحوم منتظری در زمانی است که حسن روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته است و در هر دو مورد نیز آزادی عمل افراد نیز سبب ارتباطات متعدد با ضدانقلاب و رسانه های امریکایی و انگلیسی و نیز ارتباط با افرادی شده بود که بعدها مشخص گردید جاسوس بیگانگان بوده و برخی حتی به اعدام محکوم شدند.

4- اما این شبهه نیز که گفته می شود چنین مجازاتی اساسا پایه اسلامی ندارد نیز ادعایی بیشتر نیست. و بدون تفصیل، تنها می توان به دستور حصر «عایشه» در مدینه توسط امیرالمومنین علیه السلام برای پایان دادن به فتنه جمل اشاره کرد که البته چندین سال بعد ظاهرا با توبه ابراز ندامت عایشه پایان پذیرفت.

چرا حصر سران فتنه لازم بوده ؟

1-قابل انکار نیست که فتنه 88، آشوبی براندازانه بود که هرچند به دست عواملی فریب خورده که آنان را سران فتنه می نامیم حادث شد، اما در حقیقت رهبری اصلی و حمایت مادی و معنوی از این حرکت توسط امریکا و انگلیس رقم خورد. امری که البته مسئولان این دو کشور هیچ ابایی از بروز و ظهورش نداشتند. براندازی نرم به عنوان هدف اصلی و خدشه اعتماد مردم به نظام و متقلب نشان دادن آن برای کاهش پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی که آن را از سایر نظامات دنیا متمایز کرده، هدف فرعی این آشوب ها بود.

لذا برای محدودیت ارتباط این عوامل فریب خورده داخلی با سران خارجی می بایست ارتباط تصمیم گیرندگان برون مرزی با پیاده نظام داخلی برای مدتی قطع می شد تا عوامل اطلاعاتی بتوانند این شبکه ها را کشف و برنامه ریزی آن ها را خنثی نمایند. که همین اتفاق هم افتاد و علی رغم تصور سران پریشان فکر فتنه از جنبش به اصطلاح سبز که آن را جنبش توده های مردم علیه حکومت می پنداشتند و به قول یکی از سران فتنه «سیلی که جلوگیری از آن ناممکن است»، اما مشاهده شده به مجرد قطع ارتباط عوامل فتنه با بیگانگان و حصر این افراد، این حرکت براندازانه نیز به آسانی و با کمترین هزینه مهار شد و در این میان ردپای بسیاری از عوامل و جاسوسی انگلیس، شبکه بهاییان، سلطنت طلبان و… مشاهده و شناسایی شد.

2-نکته دیگر قابل ذکر آن است که سران فتنه در وقایع سال 88 نشان دادند که عملا اعتقادی به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن ندارند و این امر را در سخنان و پیام های خود تصریح نمودند و حتی نظام را در بالاترین سطح یعنی آرای مردم متهم به خیانت کردند و اکنون حامیان این افراد به این معترضند که چرا برای این افراد دادگاه تشکیل نمی شود و چرا آن ها بدون حکم دادگاه صالحه در حصرند! باید پرسید چنین افرادی چگونه حاضرند در دادگاه رژیمی که در انتخابات تقلب کرده حاضر شوند و رای آن را بپذیرند در حالی که رای شورای نگهبان به عنوان دادگاه قانونی انتخابات را نپذیرفتند ؟

حتی میرحسین موسوی در بیانیه شماره 10 خود در تاریخ 11 مرداد 88 در خصوص دادگاه برگزار شده برای محکومین فتنه چنین می نویسد: «از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند. اگر شما اهل تقلب نیستید آن را در رعایت ظواهر اولیه یک دادرسی قضایی به نمایش بگذارید.» حال چگونه است که حامیان داخلی و خارجی چنین فردی دم از برگزاری دادگاهی می زنند که خودش به آن اعتقادی ندارد؟!

لذا برگزاری دادگاه درحالی که فرد به هیچ وجه حاضر به پذیرش آن نیست، اقدامی عبث بود و تا آن زمانی چاره ای جز اعمال برخی محدودیت ها تا زمان محیا شدن شرایط دادگاه وجود نداشت.

3- یکی از پروژه های ضدانقلاب که تاکنون متعدد در کشور اجرا شده است، ترور عوامل سوخته یا کم اهمیت شده اپوزیسیون و انداختن گناه آن به دوش نظام اسلامی است. اجرای پروژه ای کشته سازی از  سران فتنه که عملا مهره سوخته سیاسی داخلی محسوب می شود، می توانست برنامه احتمالی برای زنده کردن مجدد فتنه و دمیدن روحی بر تابوت فتنه 88 باشد که البته جنین می طلبید با اعمال محدودیت هایی نظیر حصر این افراد از این واقعه جلوگیری شود.

پشت پرده تلاش برای رفع حصر

اما دلیل این که برخی این قدر در تکاپوی رفع حصر این دونفر می باشند چیست؟ آیا باید باور کرد حمایت بی دریغ امریکا و انگلیس و رسانه هایشان از رفع حصر موسوی و کروبی آیا به دلیل دلسوزی آنان از وضعیت جسمی و روحی اینان و رسیدن شان به آزادی است یا مسئله دیگری در میان است؟

حقیقت آن است که عده ای به بهانه ی آزادی این افراد به دنبال کندن میخ های تابوت فتنه 88 هستند و کورسوی امیدی برای زنده کردن این جنبش را در سر می پرورانند. جنبشی که اکنون به جنبش «بی سر» بدل شده و هیچ کس حاضر نیست قیمومیت آن را برعهده گیرد. حتی رئیس دولت اصلاحات که در ماجرای اعتراضات دست همکاری و همراهی به سران فتنه داده بود، اکنون به هیچ وجه حاضر نیست تبعات حمایت از چنین جنبش از پیش شکست خورده ای را بپردازد، و رسما با دستان خود مهر خروج از حاکمیت را بر پیشانی خویش بزند. لذا احتمال ادامه آشوبگری و دست برنداشتن از اقدامات ضدامنیتی و تحریک جامعه که از سوی این افراد -با توجه به اصرار فعلی آن ها بر مواضع باطل خود- سبب شده است که اپوزیسیون برای توهم احیای فتنه سبز، ابزاری برای تحقق نداشته باشد؛ جز آزادی سران فتنه…

البته قطعا در این میان هستند افراد و دلسوزانی که یا به حیث ارادت سابق به این افراد و یا به دلیل شور جوانی در دام این بازی افتاده و در حقیقت دوست ندارند، نامزدی را که در سال 88 هوادار وی بوده اند را در بند ببینند و برای همین با علم به خطاکاری این افراد همچنان دم از رفع حصر می زنند؛ اما متاسفانه به این توجه نمی کنند که مسائل دیگری در پشت پرده این قضایا خوابیده است.

حصر تا چه زمان؟

همان طور که اشاره شد حصر، اقدام «تامینی موقت» به شمار می رود؛ اما تشخیص این مسئله که حصر سران فتنه تا چه زمان ادامه پیدا کند، با شورای عالی امنیت ملی است. حتی شاید توبه و پذیرش خطا توسط سران فتنه سبب آن گردد که با رافت بیشتری نسبت به گناهان فتنه گران برخورد شود، اما این را نباید فراموش کرد که همین حصر خانگی، در حقیقت رافت اسلامی است که شامل سران فتنه شده، والا به حکم قرآنی «الفتنه اشد من القتل» ایجاد و دمیدن بر آتش افساد فی الارض توسط این افراد که نتیجه ای جز خسران به حیثیت نظام اسلامی که به قول حضرت امام اهم واجبات عصر غیبت است نداشت، مجازاتی جز حکم «مفسد فی الارض» نمی تواند به همراه داشته باشد. مجازاتی که افرادی که این روزها دم از لزوم برگزاری دادگاه و تفهیم جرائم به سران فتنه می زنند، به هیچ وجه زیر بار آن نخواهند رفت. اما خواسته به حقی از طرف امت حزب الله است که حتی در صورت رفع عوامل زمینه ساز تهدید امنیت ملی، هرچه زودتر سران فتنه در دادگاه صالحه به دلیل ارتکاب این جرم بزرگ آن هم به واسطه دروغی که هیچ سندی دال بر اثباتش ارائه نشد، و به راه انداختن اغتشاش به همین واسطه که زمینه ساز ریختن خون بی گناهان گردید. مورد محاکمه قرارگیرند.

در حقیقت توقع رفع حصر، بدون محاکمه سران فتنه خنده دار و حتی دور از عدالتی است که از نظام اسلامی متوقع است. لذا به نظر می رسد بدون توجه بر فشار رسانه های معاند، تنها و تنها زمانی باید رفع حصر از سران فتنه صورت گیرد که امکان برگزاری دادگاه بدون خدشه دار شدن امنیت کشور برگزار شود و به عبارتی اولین ملاقاتی که پس از رفع حصر داشته باشند، با قاضی دادگاه انقلاب باشد.

 

 

منتشر شده در نشریه دانشجویی فرصت دانشگاه صنعتی قم

و سایت خبری آی پرس

 


کلمات کلیدی: