سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

سرلوحه سی و نهم : حمایت از تولید را بد نفهمیم ...
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱  

نام گذاری هرساله ی رهبر معظم انقلاب برای سال هایی که از عمر انقلاب می گذرد نشانه ی عمق درک ایشان از نیاز های روز جامعه ایرانی و نیز هشداری است در موضوعاتی که بیش تر مورد تغافل قرار گرفته اند.

هر چند سال گذشته امام خامنه ای (مدظله العالی) در تشریح عنوان سال "جهاد اقتصادی" مساله تولید ملی را یکی از مهمترین بخش هایی دانستند که ملتزم کار جهادی است ، اما متسفانه در سال گذشته فهم درستی از این قضیه صورت نگرفت و حتی شاهد بودیم بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های تولیدی در فشار عدم حمایت مناسب حین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دچار مشکلات فراوان گردیده و حتی بعضا به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان دچار شد.

رهبر فرزانه انقلاب که نیک می فهمند بهترین و پایدارترین راه خروج از تحریم های گسترده اقتصادی غرب و فشارهای مجامع بین المللی ، اتکا به تولیدات ملی و حمایت از نیروی انسانی داخلی است ، با ضرورت سنجی به هنگام خود، نام امسال را در استمرار سال جهاد اقتصادی ، با عنوان "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" عنوان نمودند.

اما آن چه از هم اکنون که باید از همین روزهای بهاری سال نود و یک مد نظر قرار دهیم ، فهم درست از این شبه جمله ی با مسماست. چه آن که اگر این عنوان به درستی فهم نشود ، برخی خواهند کوشید جامعه را دچار فهم نادرست از این عنوان نمایند.

آن چه از جامعه ی آرمان خواه ایران اسلامی  و خصوصا از جنبش دانشجویی به عنوان طلایه دار مطالبه گری متوقع است ، این خواهد بود که به جای تکرار عنوان امسال در پوسترها و نشریات و بنرها و سخن ها ، با مطالعه این واژه ، کنه این مطالبه رهبری را دریابند (البته نه از آن جنس مطالعاتی که سال هاست از شروع آن می گذرد و هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است). و با مصداقی تر نمودن آن ، از طبقه های مختلف قشری و مسئولین ، تحقق آن را مطالبه نمایند.

به عنوان مثال یکی از آن مواردی که باید از دولت متوقع بود ، اهمیت دادن هر چه بیشتر به بنگاه های تولیدی و خصوصا کارخانجات و کارگاه های تولیدی خصوصی و مردمی در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه هاست که مرحله اول این قانون و اختصاص منابع ناشی از اجرای آن به پرداخت مستقیم و نقدی به جای حمایت از تولید ، علاوه بر اثرات تورمی  سبب شد این کارخانجات به خاطر عدم پشتوانه دولتی یا شبه دولتی در سال های اخیر با توقف بسیاری از خطوط تولید ، کار و سرمایه ایرانی را دچار تزلزل نمایند.

توجه بیشتر به امر خصوصی سازی و اجرای دقیق اصل 44 از دیگر مطالباتی است که می بایست در سال جاری توسط دولت به آن اهتمام ویژه ورزیده شود.حقیقت این است که شیوه های غلط خصوصی سازی در سال های اخیر و واگذار نمودن قسمت زیادی از سهام بخش تولیدی کشور از یک دست دولت به دست دیگر دولت و یا قسمت های شبه دولتی که مستقیما یا با یک واسطه از شیر نفت ارتزاق می نمایند ، نه تنها منجر به این نمی شود که رقابت سالم در بخش خصوصی پدید آید و منجر به کاهش هزینه های سربار تولید و افزایش کیفی کالا گردد ، بلکه سبب انحصاری شدن بسیاری از کالاها می شود و شرایطی را پدید می آورد که مصرف کننده داخلی مجبور به استفاده از کالای بی کیفیت تولید ملی بدون هیچ حق انتخاب دیگری باشد و مسئولین محترم اجرای خصوصی سازی و مسئولین آمار ،  بدون فهم دقیق از آن چه بر سر این تولید نفتی به ظاهر ملی آمده و  نیز آن چه بر پول به زحمت ارتزاق شده مردم رفته است ، از این که فرهنگ ایرانیان در استفاده از کالای تولید داخل افزایش یافته است ،  با نشان دادن هیستوگرام ها و نمودارهای کج و معوج به خود و فرهنگ سازی خود افتخار خواهد کرد!

نمونه این امر را در صنعت ملی خودروسازی شاهدیم که هرچند  بیش از 90 درصد خرید مردم از تولیدات این صنعت از داخل تامین می شود ، اما انحصاری و دولتی بودن این صنعت سبب شده است تا یکی – دو شرکت خودروسازی هرچه می خواهند بر مردم بیچاره تحمیل نمایند و نه تنها به حداقل های خودساخته استاندارد ملی نیز تن در ندهند ، بلکه با افزایش قیمت تولیدات ، فشار خود را بر مردم زیاد کنند و مصرف کننده داخلی نه تنها به خاطر گمرک های سنگین نمی تواند از خودروی مشابه ارزان و با کیفیت خارجی استفاده کند ، بلکه  باید خدا را هم شاکر باشد که درحال استفاده از تولید ملی است! و این جا فهم نادرست از تولید ملی صورت گرفته است ، چرا که با حذف همه رقبا با سلاح نفت ، مردم را به جای حق انتخاب ، "مجبور" به استفاده از تولید ملی نموده است و خود نیز هیچ نیازی برای افزایش حداقل های کیفیت شرکت احساس نمی نماید.

در قوه مقننه ، تصویب بسته های حمایتی به جای بیانیه های کم خاصیت و تنش زا و آمرانه به دولت نیز از کارکردهایی است که از مجلس محترم توقع می رود در امسال و خصوصا مجلس نونوار آتی به آن اهتمام ورزند. شاید اولین کاری که مجلس در امسال باید انجام دهد این می تواند باشد که تعریف شاغل و بی کار در قانون کار را بازنگری و طبق مفاهیم بومی و با نگاه به تجارب بین المللی بازتعریف نماید تا آمارهای اشتغال بتوانند نمایه ای از واقعیات جامعه ایران باشند و نه فقط آمارهایی روی کاغذ جهت اقناع افکار عمومی. نظارت هرچه بیشتر مجلس بر اجرای بدون دور زدن اصل 44 نیز از مواردی است که البته نمایندگانی می توانند با آزادگی بر اجرای آن مراقبت نمایند که خود ، منفعتی از برخی از این قبیل واگذاری ها عایدشان نگردد.

از مواردی دیگری که خسارات زیادی بر تولید ملی وارد نموده است و به دلیل پیچیدگی های موجود در این قضیه ، دستگاه های عالی نظیر شورای عالی امنیت ملی می بایست برای این امر تصمیم سازی نمایند ، نظارت بر ورود اجناس خارجی است که عامل اصلی شکننده کمر تولید ملی گردیده است. در این زمینه متصدیان تصمیم سازی می بایست کالاهای وارداتی را به چند بخش تقسیم نمایند .

کالاهایی که  فوریت مصرف دارند و هنوز قدرت تامین مشابه داخلی آن وجود ندارد می بایست به شکل سابق وارد شوند و البته در کنار آن اگر با برآوردها زمینه تولید داخلی آن ها موجود و دارای صرفه اقتصادی است ، در بنای زیر ساخت های تولید این اقلام حمایت های لازم صورت گیرد.
اما واردات کالاهایی که فوریت مصرف نداشته و مشابه داخلی آن موجود می باشد ، اگر بار تورمی شدید وارد نمی سازند باید به حداقل رسیده یا تعرفه های گمرکی آن ها افزایش یابد که در سطح قابل رقابت با تولیدات ملی برسند. کالاهای بعضا بی کیفیت چینی و نیز بسیاری از لوازم آرایشی (جدا از آن دسته که به صورت قاچاق وارد می شوند) از این زمره اند. متاسفانه در حال حاضر در این زمینه مصلحت گرایی خصوصا به خاطر روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای وارد کننده وجود دارد که تولید ملی به خاطر این رودربایستی های بعضا غیر عقلایی دچار مصیبت گردیده است . مگر طبق  چشم انداز بیست ساله که نحوه رابطه بین المللی ایران را مشخص نموده است ، به دور از عزت و مصلحت نیست که به خاطر برخی جانب داری های قدرت های بین المللی از مواضع ما ، با ایجاد نقش بازار فروش برای آنان  زمینه بیکاری هموطنان عزیزمان را فراهم آوریم؟ اگر دستگاه دیپلماسی به تاسی از قرآن کریم معتقد به این آیه شریفه باشد که "ان تنصروا ا... ینصرکم و یثبت اقدامکم" دیگر این طلب حمایت غیرعزتمندانه از اغیار را شاهد خواهیم بود؟

البته این فقط مسئولین نیستند که حمایت از تولید ملی را وظیفه دارند. روی دیگر سخن با تولیدکنندگان است. ضعف سیستم های تولید که بر مبنای انرژی ارزان و بدون تاکید بر اتلاف حداقلی مواد و انرژی بناگردیده و با تجهیزات بعضا فرسوده خود سالیانی است که چرخ تولید ملی را می چرخانند ، دیگر پاسخگوی ظرفیت های عظیم اقتصادی ایران نیستند. زمانی که قرار شد نقش نفت در درآمد ملی کمرنگ شود ، بخش تولید نیز نیازمند است با به روز رسانی ادوات و پروسه های تولید و نیز تعریف مجدد سیستم های کنترل کیفیت ، سطح حداقلی از کیفیت که قابل رقابت با اقلام خارجی موجود در بازار باشد را تعریف نمایند.

متاسفانه شاهدیم از همین روزهای ابتدایی سال برخی از شرکت ها و کارخانجات خصوصا در تبلیغات خود از پیام رهبری استفاده نادرست نموده و به گونه ای القا می نمایند که اگر کالای آن کارخانه ولو بدون رعایت حداقل های کیفیت توسط مردم خریداری نشود ، این امر به منزله عدم ولایت پذیری مردم است و به خاطر عدم خرید کالای فلان شرکت باید فردای قیامت در محضر الهی پاسخگو باشند!. این نوع القا خود ظلم مضاعفی است بر رهبری و نیز بر امت اسلامی ایران و قشر مستضعف که سی سال است بار فشارهای اقتصادی جنگ و تحریم ها و... را به دوش کشیده است.   

  این سوء استفاده گران  توجه نمی نمایند که رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند قبل از این که توقع داشته باشیم مردم کالای داخلی را مصرف نمایند ، تولیدکنندگان باید حداقل هایی از سطح کیفیت و قیمت را رعایت نمایند که مردم احساس کنند مجبور به خرید کالای داخلی شده و بر سر آنان کلاه رفته است.

مردم نیز به عنوان مخاطبان عمومی پیام رهبری علاوه بر مطالبه گری از مسئولین در تحقق زمینه های حمایت از تولید ملی در نشست و برخاست ها و گفت و گوهای نقلی و قشری شان ، شرعا موظف اند درجایی که مشابه داخلی کالایی با سطح قابل قبولی از کیفیت موجود است ، از خرید اقلام خارجی پرهیز نمایند. امید است با فهم درست پیام ولی و مطالبه ایشان اولا تک تک ما نیاز به حمایت از تولید ، کار و سرمابه ایرانی را درک نماییم و در مرحله بعد جایگاه خود را در تحقق این مطالبه تعیین و تا جای ممکن  در این راستا با همدلی و همکاری زمینه تحقق کامل اسلام با همه ابعاد مادی و معنوی را در ایران عزیز به عنوان الگوی جهان اسلام پدید آوریم.

-------------------------

همین یادداشت در :

+ روزنامه جوان 22 فروردین 91

+ خبرنامه دانشجویان ایران

+ سایت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور