سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

نه از جنس خاک
ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳  

عمق راهبردی انقلاب، متفاوت از تعاریف رایج

 

انقلاب 57، سیلی اسلام بر گونه عرفیات مدرن و بدعتی نوین در دنیایی بود که بیش از سه قرن، خود را اسیر کنش و واکنش میان استعمارگری و استعمارپذیری می دید. بدعت انقلاب اسلامی نه فقط در ساحت تعارض منافع ایران با زورمداران عالم؛ که در رویارویی بنیادین اندیشه ها و حتی تقابل واژگانی با ادبیات رایج سیاسی تسری یافت. امام راحل (ره) از همان ابتدا منافع انقلاب اسلامی را، منافع همه ی مظلومین عالم و گستره اندیشه انقلابی را فراتر از 30 میلیون ایرانی برشمرد. آن چه که در واژگان انقلاب خمینی به «صدور انقلاب» شهرت یافت و این یعنی نفی اصالت از مرزهای جغرافیایی و نیز مهر بطلانی بر «ناسیونالیسم» افراطی. رهبر فقید انقلاب اسلامی که صراحت برخورد ایشان با اندیشه های التقاطی برکسی پوشیده نیست، البته هزینه تبیین و احیای این اندیشه اسلامی را نیز پرداخت کرد و گروهی از افراد که با اهداف صرفا ملی گرایانه به همراهی انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده بودند، زودتر از هر گروهی مسیر خود را از انقلابیون جدا کردند.

آن چه امام ما می فرمود، عین اسلام بود و برگرفته از تعالیم جهان شمول دین حق اسلام که سرانجامش با «یظهره علی الدین کله» و نیز با نگاه به خیزش جهانی حضرت صاحب الامر (عج) که انقلاب اسلامی قرار بود، مقدمه آن باشد گره خورده بود.

به همین نسبت واژگانی هم که در حوزه دکترین سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به کار می رود، بعضا مفهومی متفاوت از عرف بین الملل دارد. بار معنایی که بر «صدور انقلاب» مترتب است، نه بر کشورگشایی که بر فتح قلوب و نه بر تسخیرنظامی که بر رویاندن ریشه های مقاومت و مبارزه با استبداد و استکبار در ضمیر مستضعفین عالم اشاره دارد.

روزگاری آدولف هیتلر، استراتژی «لبنسروم» را تئوریزه کرد و بر پایه آن، با توجه به نیاز نازی ها به زمین و مواد اولیه بیشتر که برای بسط قدرت خود در جهان، به «فضای حیاتی» بیشتری احتیاج داشتند؛ این سیاست را در خدمت اهداف توسعه طلبانه سیاسی به کار گرفت و نتیجه آن جنگ افروزی و لشکرکشی هولناک، تنها به بهانه توسعه قدرتی بود که برای امتداد و بقای زیست به آن نیاز داشت. جنگی که 70 میلیون نفر بی گناه را به کام مرگ کشانید و میلیون ها نفر را آواره کرد. این استراتژی مختص هیتلر نبوده و نیست. بلکه استعمار اروپا و بعدها امریکا همواره معتقد به چنین راهبردی بوده و بر اساس آن عمل کرده اند.

اما آیا برداشت انقلاب اسلامی از مقوله «فضای حیاتی» و بسط آن نیز همین است؟ قطعا پاسخ منفی است. که اگر قرار بود پاسخ مثبت باشد، فرماندهان جنگ در ایام دفاع مقدس که از دید همه منصفان، پس از فتح خرمشهر حق مقابله به مثل با تجاوز صدام را داشتیم، برای ورود به خاک عراق با منع اولیه حضرت امام مواجه نمی گردیدند. یا مثلا اگر امروز ایران بخواهد کشوری همچون بحرین را به گستره حکومت خود بازگرداند، آیا اکثریت قاطع شیعیان بحرین در برابر چنین امر فرضی مقاومت می کنند؟! اندیشه انقلاب اما مبتنی بر کشورگشایی نیست، بلکه بر پایه افزایش سطح درک و ترفیع عقول ملت هاست. و اگر حمایتی توسط ما از جنبش های مقاومت نیز صورت می گیرد بر اساس همین سیاست است.

اگر امروز رهبر انقلاب از عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران و توسعه آن سخن می گویند، تیر خود را نه به سمت مغزها که به سمت قلب ملت ها نشانه رفته اند. به این معنی که قرار نیست برای تحقق چنین هدفی، از زور و قدرت نظامی استفاده شود و اسلحه بر شقیقه کسی گذاشته شود؛ بلکه هدف، تحریک محبت و اشتیاق قلبی ملت ها نسبت به ایران و به تبع آن حرف های جدیدی است که این ملت برای مطرح کردن در جهان دارد. به عبارتی جنس صدور انقلاب نه از نوع غصب خاک و گل، که از جنس تسخیر دل است.

صدور اندیشه ای که از حقانیت و حقیقت سرچشمه گرفته، خصوصا در جهانی که تشنه حرف نو است، مکانیسم اشاعه ای خودکار دارد و نیازمند صرف هزینه های گزاف برای تحمیل آن به سایر ملل نیست. کافی است کسی که منشاء این سخنان نو است، استمرار و جدیت در عزم خود را نشان دهد. اگر سخن از مقاومت می گوید، خود از مقاومت روی برنتابد و اگر از استکبارستیزی می گوید، مناسبات منفعت طلبانه در پس پرده با مستکبرین عالم برقرار نسازد. اگر از امکان اداره جهان بدون حضور استعمارگران سخن می گوید، خود نشان دهد که می توان یک کشور را تنها با تکیه به سرمایه مردمش به گونه ای مطلوب مدیریت کرد و در یک کلام، کشوری که قرار است الگویی برای حرف های تازه باشد، لازم است عامل به حرفی باشد که در مقام گفتار از آن دم می زند.

 

سرمقاله ویژه نامه «رویش ریشه ها» ماهنامه 57


کلمات کلیدی:
تدلیس سیستماتیک تدبیر
ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳  

شعارهای انتخاباتی که بر روی دست صاحبانش ماند 

 

شانزدهم آذر امسال هم سپری شد. با اتفاقاتی که هم غیرمنتظره بود و هم نبود. غیرمنتظره نبود چون همان روزی که کابینه دولت اعتدال با وجهه پررنگ امنیتی چیده شد، می شد این روزها را هم دید و غیر منتظره بود چون نمی‌شد حدس زد، رویکرد امنیتی این قدر زود در دولت نهادینه و حتی تبدیل به رویه شود.

 

16 آذرماه امسال درحالی پایان یافت که بسیاری از سخنرانی های شخصیت های منتقد دولت به گونه ای هماهنگ و ساختاریافته در سراسر کشور لغو گردید و درحالی که برخی متهمین فتنه به راحتی اجازه سخنرانی در دانشگاه ها را یافتند. این رویه که چندماهی است در سطح دانشگاه ها رخ می دهد اکنون رفته رفته در حال تبدیل به یک رویه و امری معمول است.

 

امثال هادی غفاری، سروش محالاتی، خانیکی، محسن رهامی و سایر فعالین فتنه 88 با آغوش باز به دانشگاه ها دعوت می شوند و حتی مورد تفقد مدیران و مسئولین دانشگاه قرار می گیرند؛ اما از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران همچون نبویان و رسایی و فعالین رسانه های انقلابی همچون حسین شریعتمداری و پیام فضلی نژاد ممانعت به عمل می آید. این همان دوگانگی در عمل و شعار است. لغو سخنرانی های منتقدین دولت در دانشگاه ها البته ورژن جدیدی از همان رویه ای است که از همان ابتدای فعالیت دولت در پیش گرفته بود و آن تاختن بر منتقدین و اهانت به نمایندگان مردم و همچنین عدم اجازه به رسانه ها، تشکل های دانشجویی و... برای ابراز نقد و نظر است.

 

اما این میان باید پرسشی جدی را مطرح کرد و آن اینکه دولتی که این چنین بر منتقدین می تازد و انواع نسبت ها را به ایشان روا داشته و حتی به آنان اجازه داشتن تریبون در میان دانشجویان را نمی دهد و نیز از شکایت و توقیف رسانه های منتقد خود ابایی ندارد، مگر همان دولتی نیست که رییس آن در مراسم روز تحلیف به خدا پناه برد از بستن دهان منتقدین؟!

 

هرچه در ابعاد واقعه 16 آذر و زنجیره اتفاقاتی که به چنین وضعیتی ختم شد بنگریم، جز این نتیجه نمی گیریم که شعار آزادی نقد، جز یک شعار انتخاباتی و فریب نظام یافته ای که می شد پیش بینی کرد به وضعیت کنونی ختم می شود بیشتر نبوده است. اگر بخواهیم از یکی از تئوریسین های اصلاحات، واژه وام بگیریم؛ این همان چیزی است که می توان نام «تدلیس» بر آن نهاد. به عبارتی تدلیس سیستماتیک یعنی همین که در ورودی سیستم (جهت کسب مجوز و آرای مردمی برای ورود به سیستم) از آزادی بیان سخن گفته اما طی فرایندی یک سال و نیمه به خروجی کاملا واژگون با مدعای بدو امر برسیم.

 

حال بیایید به واقعه 16 آذر نه با نگاه یک رویداد صرف که به مثابه جزیی از یک کل بنگریم و آن را در کنار دو رخداد دیگر تحلیل نموده تا به نتیجه برسیم تدلیس در همه شئون اساسی رخ داده است.

 

از یک سو به وضعیت رخ داده حول مذاکرات هسته ای به عنوان قطعه ای از پازل تدلیس بنگریم. پس از یک سال و نیم گذشت از شروع به کار دولت، عملا هنوز به توافقی معتنی به دست نیافته ایم. امریکا و متحدانش حق غنی سازی ما را به رسمیت نشناخته اند و از رفع تحریم ها خبری نیست. تنها به توافقی دست یافته ایم و مدام آن را تمدید می کنیم که علی رغم پایبندی ما به آن امریکا رسما و بارها آن را نقض کرده است و ما سکوت پیشه کرده ایم.

 

با مقایسه آن چه وعده داده شد و به ازای آن توشه سبد رای را حامی دولت منتخب نمود، و آن چه در عمل رخ داد می بینیم، در این بین نیز تدلیسی ظریف به کار بسته شده که طی آن در انتخابات به چیزی وعده داده شده بود که وعده دهنده می دانست شدنی نیست. وعده رفع مناقشات ظرف چند ماه آغازین دولت.

 

فی الواقع تدلیس سیستماتیک یعنی برای ورود به سیستم قدرت بگوییم در صورت در دست گرفتن ساختار دولت، پرونده هسته ای ظرف چند ماه به صورت عزتمندانه حل و فصل خواهد شد و پس از طی فرایندی 18 ماهه، هنوز به کمترین خروجی که تعیین چارچوب کلی توافق باشد در مذاکرات دست نیافته باشیم.

 

قطعه دومی که در این پازل باید به آن توجه نمود، تفاوت بین وعده و عملی است که دولت منتخب مبنی بر رفع مشکلات اصلی معیشتی مردم ظرف تنها 100 روز پس از روی کار آمدن داد. و اکنون حدود 450 روز از پایان آن وعده می گذرد و تازه امر بر دولتیان  مشتبه گردیده که رفع بحران از اقتصاد ایران کار یکی دو ماه نیست! آیا استفاده از تدلیس جز آن است که کاملا هدفمند، وعده ای به مردم با تعیین بازه زمانی مشخص داده شود در حالی که وعده دهنده خود می داند تحقق آن در چنین مدتی شدنی نیست؟

 

 بگذارید برای نتیجه گیری از همان مقدمات و منطقی بهره گیریم که اصلاح طلبان بدان معتقدند:

 

اصلاح طلبان رای و نظر مردم را منبع مشروعیت رئیس جمهور می دانند. از طرفی اصلاح طلبان معتقدند روحانی به سه دلیل عمده وعده برای بهبود وضعیت معیشتی نامناسب مردم در دولت قبل، خستگی مردم از روند فرسایشی مذاکرات بی حاصل دولت قبل و همچنین به اصطلاح خفقان حاکم بر دولت دهم رای آورد؛ حال واضح است که بعد از یک سال و نیم دولت نه ایجاد تحول در معیشت مردم، نه به نتیجه رساندن مذاکرات و نه مهیا نمودن امکان انتقاد و فضای بازسیاسی محقق نشده است. آیا نتیجه جز آن است که از منظر منطق خود اصلاح طلبان (و نه به زعم ما) مشروعیت رییس جمهور اکنون به خطر افتاده است؟


کلمات کلیدی:
دادگاه انقلاب؛ اولین محفل سران فتنه پس از رفع حصر
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳  

بررسی مسئله حصر از منظر حقوقی و سیاسی

 

موضوع حصر سران فتنه مسئله ای است که مخصوصا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به عنوان موضوعی چالش برانگیز در فضای سیاسی مطرح گردید و فشار افراد، جریان ها و رسانه های افراطی اصلاح طلب و معاند بر روی شخص رییس جمهور برای رفع حصر، اقتضا می کند تا مسئله «حصر» و «رفع حصر» مجددا از منظر حقوقی و سیاسی تبیین و تشریح شود.

چرا حصر سران فتنه غیرقانونی نیست؟

شبهه ای که برخی در این فضا مطرح می کنند آن است که با توجه به اصل 32 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و درصورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» و با توجه به این امر، مسئله حصر بلند مدت اساسا غیر قانونی است و باید هرچه زودتر رفع گردد.

1- مغلطه ای که در این میان صورت می گیرد، آن است که دو مفهوم بازداشت و حصر خانگی اساسا متفاوت بوده و دو تنبیه جزایی مستقل از یکدیگر می باشند. در حصر خانگی، تنها ارتباطات فرد محدود شده و بنابر مصالح جامعه از برخی آمد و شدها جلوگیری می شود. در حقیقت حصرخانگی بیش از آن که یک اقدام «تنبیهی» باشد، اقدامی «تامینی موقت» است. یعنی چنین تشخیص داده شده است که ارتباط فرد محصور با افراد مورد محدودیت و یا رسانه ها، سبب خواهد شد امنیت کشور دچار تلاطم گردد و یا چنین محدودیت هایی برای تامین امنیت فرد محصور مورد نیاز است

بنابراین تشخیص چنین اقدام تامینی با «شورای عالی امنیت ملی» می باشد که بزرگترین مرجع تشخیص مصالح امنیتی و تعیین اقدامات ضروری برای تامین آن  است. تصمیم حصر 2 نفر از سران فتنه نیز از طرف این شورا در سال 89 گرفته شده و تنها همین شوراست که می تواند این تصمیم را ملغی نماید. لازم به ذکر است شورای عالی امنیت ملی شامل 13 عضو است که 7 نفر از آنان نمایندگان دولت یا منصوبان رئیس جمهور می باشند.(رئیس جمهور-مسئول برنامه و بودجه ریاست جمهوری-دبیر شورای عالی امنیت منصوب رئیس جمهور- وزیر کشور-وزیر امورخارجه-وزیر اطلاعات و وزیری که موضوع جلسه با وی مرتبط باشد) مصوبات این شورا نیز طبق قانون اساسی پس از تنفیذ رهبری قابل اجراست.

2- احکام دستوری در ایران دو نوعند؛ یا احکام قانونی که توسط مجلس یا قوه قضاییه و نیز در مواقع خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می گردند و یا احکام فراقانونی هستند که شوراهای عالی کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این قاعده اند. به همین دلیل است که مثلا احکام و مواد مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نیاز به تصویب در مجلس قابل و لازم اجراست. فراقانونی بودن در زمانی که مصلحت بزرگ تری در میان است و یک مصلحت بزرگ مورد تفویت است مورد استفاده قرار می گیرد. در جمهوری اسلامی چنین حقی در سطح کلان در دست ولایت امر و امامت امت است.  لذا صدور حکم حصر توسط شورای عالی امنیت ملی نیز به تبعیت از این امر، «غیرقانونی» نبوده بلکه «فراقانونی» است و حتی اعتباری فراتر از قوانین جاری برای آن متصور می باشد. و مشروعیت این احکام نیز به حیث توقیع آن ها توسط شخص ولی امر و بنا به اختیاری که قانون اساسی در اصل 57 یه ایشان داده تثبیت می گردد.

3-این امر نیز موردی بدیع در جمهوری اسلامی ایران به محسوب نمی شود و در مواردی که ارتباطات گسترده برخی افراد هم از لحاظ تامین امنیت فردی آن ها و هم از حیث امنیت ملی، تهدید تلقی می شد واقع گردیده است که نمونه آن حصر مرحوم شریعتمداری در زمان امام و نیز حصر مرحوم منتظری در زمانی است که حسن روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته است و در هر دو مورد نیز آزادی عمل افراد نیز سبب ارتباطات متعدد با ضدانقلاب و رسانه های امریکایی و انگلیسی و نیز ارتباط با افرادی شده بود که بعدها مشخص گردید جاسوس بیگانگان بوده و برخی حتی به اعدام محکوم شدند.

4- اما این شبهه نیز که گفته می شود چنین مجازاتی اساسا پایه اسلامی ندارد نیز ادعایی بیشتر نیست. و بدون تفصیل، تنها می توان به دستور حصر «عایشه» در مدینه توسط امیرالمومنین علیه السلام برای پایان دادن به فتنه جمل اشاره کرد که البته چندین سال بعد ظاهرا با توبه ابراز ندامت عایشه پایان پذیرفت.

چرا حصر سران فتنه لازم بوده ؟

1-قابل انکار نیست که فتنه 88، آشوبی براندازانه بود که هرچند به دست عواملی فریب خورده که آنان را سران فتنه می نامیم حادث شد، اما در حقیقت رهبری اصلی و حمایت مادی و معنوی از این حرکت توسط امریکا و انگلیس رقم خورد. امری که البته مسئولان این دو کشور هیچ ابایی از بروز و ظهورش نداشتند. براندازی نرم به عنوان هدف اصلی و خدشه اعتماد مردم به نظام و متقلب نشان دادن آن برای کاهش پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی که آن را از سایر نظامات دنیا متمایز کرده، هدف فرعی این آشوب ها بود.

لذا برای محدودیت ارتباط این عوامل فریب خورده داخلی با سران خارجی می بایست ارتباط تصمیم گیرندگان برون مرزی با پیاده نظام داخلی برای مدتی قطع می شد تا عوامل اطلاعاتی بتوانند این شبکه ها را کشف و برنامه ریزی آن ها را خنثی نمایند. که همین اتفاق هم افتاد و علی رغم تصور سران پریشان فکر فتنه از جنبش به اصطلاح سبز که آن را جنبش توده های مردم علیه حکومت می پنداشتند و به قول یکی از سران فتنه «سیلی که جلوگیری از آن ناممکن است»، اما مشاهده شده به مجرد قطع ارتباط عوامل فتنه با بیگانگان و حصر این افراد، این حرکت براندازانه نیز به آسانی و با کمترین هزینه مهار شد و در این میان ردپای بسیاری از عوامل و جاسوسی انگلیس، شبکه بهاییان، سلطنت طلبان و… مشاهده و شناسایی شد.

2-نکته دیگر قابل ذکر آن است که سران فتنه در وقایع سال 88 نشان دادند که عملا اعتقادی به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن ندارند و این امر را در سخنان و پیام های خود تصریح نمودند و حتی نظام را در بالاترین سطح یعنی آرای مردم متهم به خیانت کردند و اکنون حامیان این افراد به این معترضند که چرا برای این افراد دادگاه تشکیل نمی شود و چرا آن ها بدون حکم دادگاه صالحه در حصرند! باید پرسید چنین افرادی چگونه حاضرند در دادگاه رژیمی که در انتخابات تقلب کرده حاضر شوند و رای آن را بپذیرند در حالی که رای شورای نگهبان به عنوان دادگاه قانونی انتخابات را نپذیرفتند ؟

حتی میرحسین موسوی در بیانیه شماره 10 خود در تاریخ 11 مرداد 88 در خصوص دادگاه برگزار شده برای محکومین فتنه چنین می نویسد: «از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند. اگر شما اهل تقلب نیستید آن را در رعایت ظواهر اولیه یک دادرسی قضایی به نمایش بگذارید.» حال چگونه است که حامیان داخلی و خارجی چنین فردی دم از برگزاری دادگاهی می زنند که خودش به آن اعتقادی ندارد؟!

لذا برگزاری دادگاه درحالی که فرد به هیچ وجه حاضر به پذیرش آن نیست، اقدامی عبث بود و تا آن زمانی چاره ای جز اعمال برخی محدودیت ها تا زمان محیا شدن شرایط دادگاه وجود نداشت.

3- یکی از پروژه های ضدانقلاب که تاکنون متعدد در کشور اجرا شده است، ترور عوامل سوخته یا کم اهمیت شده اپوزیسیون و انداختن گناه آن به دوش نظام اسلامی است. اجرای پروژه ای کشته سازی از  سران فتنه که عملا مهره سوخته سیاسی داخلی محسوب می شود، می توانست برنامه احتمالی برای زنده کردن مجدد فتنه و دمیدن روحی بر تابوت فتنه 88 باشد که البته جنین می طلبید با اعمال محدودیت هایی نظیر حصر این افراد از این واقعه جلوگیری شود.

پشت پرده تلاش برای رفع حصر

اما دلیل این که برخی این قدر در تکاپوی رفع حصر این دونفر می باشند چیست؟ آیا باید باور کرد حمایت بی دریغ امریکا و انگلیس و رسانه هایشان از رفع حصر موسوی و کروبی آیا به دلیل دلسوزی آنان از وضعیت جسمی و روحی اینان و رسیدن شان به آزادی است یا مسئله دیگری در میان است؟

حقیقت آن است که عده ای به بهانه ی آزادی این افراد به دنبال کندن میخ های تابوت فتنه 88 هستند و کورسوی امیدی برای زنده کردن این جنبش را در سر می پرورانند. جنبشی که اکنون به جنبش «بی سر» بدل شده و هیچ کس حاضر نیست قیمومیت آن را برعهده گیرد. حتی رئیس دولت اصلاحات که در ماجرای اعتراضات دست همکاری و همراهی به سران فتنه داده بود، اکنون به هیچ وجه حاضر نیست تبعات حمایت از چنین جنبش از پیش شکست خورده ای را بپردازد، و رسما با دستان خود مهر خروج از حاکمیت را بر پیشانی خویش بزند. لذا احتمال ادامه آشوبگری و دست برنداشتن از اقدامات ضدامنیتی و تحریک جامعه که از سوی این افراد -با توجه به اصرار فعلی آن ها بر مواضع باطل خود- سبب شده است که اپوزیسیون برای توهم احیای فتنه سبز، ابزاری برای تحقق نداشته باشد؛ جز آزادی سران فتنه…

البته قطعا در این میان هستند افراد و دلسوزانی که یا به حیث ارادت سابق به این افراد و یا به دلیل شور جوانی در دام این بازی افتاده و در حقیقت دوست ندارند، نامزدی را که در سال 88 هوادار وی بوده اند را در بند ببینند و برای همین با علم به خطاکاری این افراد همچنان دم از رفع حصر می زنند؛ اما متاسفانه به این توجه نمی کنند که مسائل دیگری در پشت پرده این قضایا خوابیده است.

حصر تا چه زمان؟

همان طور که اشاره شد حصر، اقدام «تامینی موقت» به شمار می رود؛ اما تشخیص این مسئله که حصر سران فتنه تا چه زمان ادامه پیدا کند، با شورای عالی امنیت ملی است. حتی شاید توبه و پذیرش خطا توسط سران فتنه سبب آن گردد که با رافت بیشتری نسبت به گناهان فتنه گران برخورد شود، اما این را نباید فراموش کرد که همین حصر خانگی، در حقیقت رافت اسلامی است که شامل سران فتنه شده، والا به حکم قرآنی «الفتنه اشد من القتل» ایجاد و دمیدن بر آتش افساد فی الارض توسط این افراد که نتیجه ای جز خسران به حیثیت نظام اسلامی که به قول حضرت امام اهم واجبات عصر غیبت است نداشت، مجازاتی جز حکم «مفسد فی الارض» نمی تواند به همراه داشته باشد. مجازاتی که افرادی که این روزها دم از لزوم برگزاری دادگاه و تفهیم جرائم به سران فتنه می زنند، به هیچ وجه زیر بار آن نخواهند رفت. اما خواسته به حقی از طرف امت حزب الله است که حتی در صورت رفع عوامل زمینه ساز تهدید امنیت ملی، هرچه زودتر سران فتنه در دادگاه صالحه به دلیل ارتکاب این جرم بزرگ آن هم به واسطه دروغی که هیچ سندی دال بر اثباتش ارائه نشد، و به راه انداختن اغتشاش به همین واسطه که زمینه ساز ریختن خون بی گناهان گردید. مورد محاکمه قرارگیرند.

در حقیقت توقع رفع حصر، بدون محاکمه سران فتنه خنده دار و حتی دور از عدالتی است که از نظام اسلامی متوقع است. لذا به نظر می رسد بدون توجه بر فشار رسانه های معاند، تنها و تنها زمانی باید رفع حصر از سران فتنه صورت گیرد که امکان برگزاری دادگاه بدون خدشه دار شدن امنیت کشور برگزار شود و به عبارتی اولین ملاقاتی که پس از رفع حصر داشته باشند، با قاضی دادگاه انقلاب باشد.

 

 

منتشر شده در نشریه دانشجویی فرصت دانشگاه صنعتی قم

و سایت خبری آی پرس

 


کلمات کلیدی: