سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

دادگاه انقلاب؛ اولین محفل سران فتنه پس از رفع حصر
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳  

بررسی مسئله حصر از منظر حقوقی و سیاسی

 

موضوع حصر سران فتنه مسئله ای است که مخصوصا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به عنوان موضوعی چالش برانگیز در فضای سیاسی مطرح گردید و فشار افراد، جریان ها و رسانه های افراطی اصلاح طلب و معاند بر روی شخص رییس جمهور برای رفع حصر، اقتضا می کند تا مسئله «حصر» و «رفع حصر» مجددا از منظر حقوقی و سیاسی تبیین و تشریح شود.

چرا حصر سران فتنه غیرقانونی نیست؟

شبهه ای که برخی در این فضا مطرح می کنند آن است که با توجه به اصل 32 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و درصورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» و با توجه به این امر، مسئله حصر بلند مدت اساسا غیر قانونی است و باید هرچه زودتر رفع گردد.

1- مغلطه ای که در این میان صورت می گیرد، آن است که دو مفهوم بازداشت و حصر خانگی اساسا متفاوت بوده و دو تنبیه جزایی مستقل از یکدیگر می باشند. در حصر خانگی، تنها ارتباطات فرد محدود شده و بنابر مصالح جامعه از برخی آمد و شدها جلوگیری می شود. در حقیقت حصرخانگی بیش از آن که یک اقدام «تنبیهی» باشد، اقدامی «تامینی موقت» است. یعنی چنین تشخیص داده شده است که ارتباط فرد محصور با افراد مورد محدودیت و یا رسانه ها، سبب خواهد شد امنیت کشور دچار تلاطم گردد و یا چنین محدودیت هایی برای تامین امنیت فرد محصور مورد نیاز است

بنابراین تشخیص چنین اقدام تامینی با «شورای عالی امنیت ملی» می باشد که بزرگترین مرجع تشخیص مصالح امنیتی و تعیین اقدامات ضروری برای تامین آن  است. تصمیم حصر 2 نفر از سران فتنه نیز از طرف این شورا در سال 89 گرفته شده و تنها همین شوراست که می تواند این تصمیم را ملغی نماید. لازم به ذکر است شورای عالی امنیت ملی شامل 13 عضو است که 7 نفر از آنان نمایندگان دولت یا منصوبان رئیس جمهور می باشند.(رئیس جمهور-مسئول برنامه و بودجه ریاست جمهوری-دبیر شورای عالی امنیت منصوب رئیس جمهور- وزیر کشور-وزیر امورخارجه-وزیر اطلاعات و وزیری که موضوع جلسه با وی مرتبط باشد) مصوبات این شورا نیز طبق قانون اساسی پس از تنفیذ رهبری قابل اجراست.

2- احکام دستوری در ایران دو نوعند؛ یا احکام قانونی که توسط مجلس یا قوه قضاییه و نیز در مواقع خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می گردند و یا احکام فراقانونی هستند که شوراهای عالی کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این قاعده اند. به همین دلیل است که مثلا احکام و مواد مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نیاز به تصویب در مجلس قابل و لازم اجراست. فراقانونی بودن در زمانی که مصلحت بزرگ تری در میان است و یک مصلحت بزرگ مورد تفویت است مورد استفاده قرار می گیرد. در جمهوری اسلامی چنین حقی در سطح کلان در دست ولایت امر و امامت امت است.  لذا صدور حکم حصر توسط شورای عالی امنیت ملی نیز به تبعیت از این امر، «غیرقانونی» نبوده بلکه «فراقانونی» است و حتی اعتباری فراتر از قوانین جاری برای آن متصور می باشد. و مشروعیت این احکام نیز به حیث توقیع آن ها توسط شخص ولی امر و بنا به اختیاری که قانون اساسی در اصل 57 یه ایشان داده تثبیت می گردد.

3-این امر نیز موردی بدیع در جمهوری اسلامی ایران به محسوب نمی شود و در مواردی که ارتباطات گسترده برخی افراد هم از لحاظ تامین امنیت فردی آن ها و هم از حیث امنیت ملی، تهدید تلقی می شد واقع گردیده است که نمونه آن حصر مرحوم شریعتمداری در زمان امام و نیز حصر مرحوم منتظری در زمانی است که حسن روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته است و در هر دو مورد نیز آزادی عمل افراد نیز سبب ارتباطات متعدد با ضدانقلاب و رسانه های امریکایی و انگلیسی و نیز ارتباط با افرادی شده بود که بعدها مشخص گردید جاسوس بیگانگان بوده و برخی حتی به اعدام محکوم شدند.

4- اما این شبهه نیز که گفته می شود چنین مجازاتی اساسا پایه اسلامی ندارد نیز ادعایی بیشتر نیست. و بدون تفصیل، تنها می توان به دستور حصر «عایشه» در مدینه توسط امیرالمومنین علیه السلام برای پایان دادن به فتنه جمل اشاره کرد که البته چندین سال بعد ظاهرا با توبه ابراز ندامت عایشه پایان پذیرفت.

چرا حصر سران فتنه لازم بوده ؟

1-قابل انکار نیست که فتنه 88، آشوبی براندازانه بود که هرچند به دست عواملی فریب خورده که آنان را سران فتنه می نامیم حادث شد، اما در حقیقت رهبری اصلی و حمایت مادی و معنوی از این حرکت توسط امریکا و انگلیس رقم خورد. امری که البته مسئولان این دو کشور هیچ ابایی از بروز و ظهورش نداشتند. براندازی نرم به عنوان هدف اصلی و خدشه اعتماد مردم به نظام و متقلب نشان دادن آن برای کاهش پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی که آن را از سایر نظامات دنیا متمایز کرده، هدف فرعی این آشوب ها بود.

لذا برای محدودیت ارتباط این عوامل فریب خورده داخلی با سران خارجی می بایست ارتباط تصمیم گیرندگان برون مرزی با پیاده نظام داخلی برای مدتی قطع می شد تا عوامل اطلاعاتی بتوانند این شبکه ها را کشف و برنامه ریزی آن ها را خنثی نمایند. که همین اتفاق هم افتاد و علی رغم تصور سران پریشان فکر فتنه از جنبش به اصطلاح سبز که آن را جنبش توده های مردم علیه حکومت می پنداشتند و به قول یکی از سران فتنه «سیلی که جلوگیری از آن ناممکن است»، اما مشاهده شده به مجرد قطع ارتباط عوامل فتنه با بیگانگان و حصر این افراد، این حرکت براندازانه نیز به آسانی و با کمترین هزینه مهار شد و در این میان ردپای بسیاری از عوامل و جاسوسی انگلیس، شبکه بهاییان، سلطنت طلبان و… مشاهده و شناسایی شد.

2-نکته دیگر قابل ذکر آن است که سران فتنه در وقایع سال 88 نشان دادند که عملا اعتقادی به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن ندارند و این امر را در سخنان و پیام های خود تصریح نمودند و حتی نظام را در بالاترین سطح یعنی آرای مردم متهم به خیانت کردند و اکنون حامیان این افراد به این معترضند که چرا برای این افراد دادگاه تشکیل نمی شود و چرا آن ها بدون حکم دادگاه صالحه در حصرند! باید پرسید چنین افرادی چگونه حاضرند در دادگاه رژیمی که در انتخابات تقلب کرده حاضر شوند و رای آن را بپذیرند در حالی که رای شورای نگهبان به عنوان دادگاه قانونی انتخابات را نپذیرفتند ؟

حتی میرحسین موسوی در بیانیه شماره 10 خود در تاریخ 11 مرداد 88 در خصوص دادگاه برگزار شده برای محکومین فتنه چنین می نویسد: «از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند. اگر شما اهل تقلب نیستید آن را در رعایت ظواهر اولیه یک دادرسی قضایی به نمایش بگذارید.» حال چگونه است که حامیان داخلی و خارجی چنین فردی دم از برگزاری دادگاهی می زنند که خودش به آن اعتقادی ندارد؟!

لذا برگزاری دادگاه درحالی که فرد به هیچ وجه حاضر به پذیرش آن نیست، اقدامی عبث بود و تا آن زمانی چاره ای جز اعمال برخی محدودیت ها تا زمان محیا شدن شرایط دادگاه وجود نداشت.

3- یکی از پروژه های ضدانقلاب که تاکنون متعدد در کشور اجرا شده است، ترور عوامل سوخته یا کم اهمیت شده اپوزیسیون و انداختن گناه آن به دوش نظام اسلامی است. اجرای پروژه ای کشته سازی از  سران فتنه که عملا مهره سوخته سیاسی داخلی محسوب می شود، می توانست برنامه احتمالی برای زنده کردن مجدد فتنه و دمیدن روحی بر تابوت فتنه 88 باشد که البته جنین می طلبید با اعمال محدودیت هایی نظیر حصر این افراد از این واقعه جلوگیری شود.

پشت پرده تلاش برای رفع حصر

اما دلیل این که برخی این قدر در تکاپوی رفع حصر این دونفر می باشند چیست؟ آیا باید باور کرد حمایت بی دریغ امریکا و انگلیس و رسانه هایشان از رفع حصر موسوی و کروبی آیا به دلیل دلسوزی آنان از وضعیت جسمی و روحی اینان و رسیدن شان به آزادی است یا مسئله دیگری در میان است؟

حقیقت آن است که عده ای به بهانه ی آزادی این افراد به دنبال کندن میخ های تابوت فتنه 88 هستند و کورسوی امیدی برای زنده کردن این جنبش را در سر می پرورانند. جنبشی که اکنون به جنبش «بی سر» بدل شده و هیچ کس حاضر نیست قیمومیت آن را برعهده گیرد. حتی رئیس دولت اصلاحات که در ماجرای اعتراضات دست همکاری و همراهی به سران فتنه داده بود، اکنون به هیچ وجه حاضر نیست تبعات حمایت از چنین جنبش از پیش شکست خورده ای را بپردازد، و رسما با دستان خود مهر خروج از حاکمیت را بر پیشانی خویش بزند. لذا احتمال ادامه آشوبگری و دست برنداشتن از اقدامات ضدامنیتی و تحریک جامعه که از سوی این افراد -با توجه به اصرار فعلی آن ها بر مواضع باطل خود- سبب شده است که اپوزیسیون برای توهم احیای فتنه سبز، ابزاری برای تحقق نداشته باشد؛ جز آزادی سران فتنه…

البته قطعا در این میان هستند افراد و دلسوزانی که یا به حیث ارادت سابق به این افراد و یا به دلیل شور جوانی در دام این بازی افتاده و در حقیقت دوست ندارند، نامزدی را که در سال 88 هوادار وی بوده اند را در بند ببینند و برای همین با علم به خطاکاری این افراد همچنان دم از رفع حصر می زنند؛ اما متاسفانه به این توجه نمی کنند که مسائل دیگری در پشت پرده این قضایا خوابیده است.

حصر تا چه زمان؟

همان طور که اشاره شد حصر، اقدام «تامینی موقت» به شمار می رود؛ اما تشخیص این مسئله که حصر سران فتنه تا چه زمان ادامه پیدا کند، با شورای عالی امنیت ملی است. حتی شاید توبه و پذیرش خطا توسط سران فتنه سبب آن گردد که با رافت بیشتری نسبت به گناهان فتنه گران برخورد شود، اما این را نباید فراموش کرد که همین حصر خانگی، در حقیقت رافت اسلامی است که شامل سران فتنه شده، والا به حکم قرآنی «الفتنه اشد من القتل» ایجاد و دمیدن بر آتش افساد فی الارض توسط این افراد که نتیجه ای جز خسران به حیثیت نظام اسلامی که به قول حضرت امام اهم واجبات عصر غیبت است نداشت، مجازاتی جز حکم «مفسد فی الارض» نمی تواند به همراه داشته باشد. مجازاتی که افرادی که این روزها دم از لزوم برگزاری دادگاه و تفهیم جرائم به سران فتنه می زنند، به هیچ وجه زیر بار آن نخواهند رفت. اما خواسته به حقی از طرف امت حزب الله است که حتی در صورت رفع عوامل زمینه ساز تهدید امنیت ملی، هرچه زودتر سران فتنه در دادگاه صالحه به دلیل ارتکاب این جرم بزرگ آن هم به واسطه دروغی که هیچ سندی دال بر اثباتش ارائه نشد، و به راه انداختن اغتشاش به همین واسطه که زمینه ساز ریختن خون بی گناهان گردید. مورد محاکمه قرارگیرند.

در حقیقت توقع رفع حصر، بدون محاکمه سران فتنه خنده دار و حتی دور از عدالتی است که از نظام اسلامی متوقع است. لذا به نظر می رسد بدون توجه بر فشار رسانه های معاند، تنها و تنها زمانی باید رفع حصر از سران فتنه صورت گیرد که امکان برگزاری دادگاه بدون خدشه دار شدن امنیت کشور برگزار شود و به عبارتی اولین ملاقاتی که پس از رفع حصر داشته باشند، با قاضی دادگاه انقلاب باشد.

 

 

منتشر شده در نشریه دانشجویی فرصت دانشگاه صنعتی قم

و سایت خبری آی پرس

 


کلمات کلیدی: