سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

سرلوحه چهل و هشتم : نگاهی به عملکرد اخیر دستگاه قضایی در پرونده مفسدین اقتصادی
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱  

حدودا نه ماه از افشای خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور می گذرد. اختلاسی که در سال جهاد اقتصادی بازتاب های به شدت گسترده ای در میان اقشار مختلف مردم و نخبگان داشت و همین بازتاب گسترده ، قوه قضاییه را بر آن داشت تا به عنوان یکی از جدی ترین پرونده های قضایی تاریخ انقلاب اسلامی ، رسیدگی به این فساد داشته باشد.

با گذشت ماه ها از ورود دستگاه قضایی اکنون می توان به برخی نقاط ضعف و قدرت در رسیدگی به این پرونده را مورد بررسی قرار داد.

پی گیری قوه قضاییه و بسنده نکردن به سر حلقه فساد

قوه قضاییه از همان ابتدای امر ورود جدی به بررسی این پرونده نمود و با انتصاب به جای حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان نماینده وِیژه آیت الله آملی لاریجانی در این پرونده ، عزم جدی خود را برای برخورد با این مصداق مفاسد اقتصادی در کشور نشان داد.

برگزاری دادگاه های متعدد و حضور متهمان اصلی پرونده و نیز استفاده از قضات برجسته و غیر مسامحه کار ، باعث گردید تا پس از برگزاری چند جلسه ، پای افراد بیشتری به قضیه باز شود . افرادی که برخی از آن ها سال ها به بیت المال مسلمین دست اندازی می نموده اند و روابط و قدرت پنهان ان ها تا کنون پای آنان را به محکمه باز نکرده بود.

در جریان بررسی پرونده ، دومینویی از افراد متهم در اختلاس به وجود آمد که حتی پای افرادی از نمایندگان فعلی و سابق یا وزرا و یا وابستگان آن ها را به میان کشید .

هر چه بود ، از برکات این پرونده آن بود که دمل چرکینی که با ضریب اطمینان بالا در دستگاه های مختلف و در سطح مدیران دولتی مشغول فساد فی الارض بودند را تا حدودی شکافت و این امر را اثبات نمود که با دستگیری یکی دو نفر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد و به قاعده شعر معروف : گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آن که هست گیرند!

شاید اگر در بررسی پرونده های سابق اقتصادی و زمین خواری و... نظیر پرونده شهرام جزایری ، تمام مرتبطین با پرونده اعم از حضرین وقت در مجلس و دولت مورد محاکمه جدی قرار می گرفتند ، این دمل چرکین امروز به چنین افتضاحی سرباز نمی نمود .

اطلاع رسانی منظم سخنگوی دستگاه قضا

نظم در برگزاری جلسات سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه ، از جمله نقاط درخشان قوه قضاییه است که متاسفانه این اهتمام در جلسات سخنگویان قوای دیگر  و اقناع افکار عمومی کمتر مشاهده می شود.

محسنی اژه ای که سخنگوی قوه قضاییه نیز هست ، در برگزاری جلسات مستمر با رسانه ها تاکید دارد و از آن جا که خود نماینده دستگاه قضا در این پرونده است ، همواره اطلاعات ناب و دست اولی از مراحل رسیدگی به پرونده ارائه می نماید. جلساتی که رسانه های گوناگون را نیز بر آن داشته است تا روند مثبتی از پیشرفت مراحل این پرونده را ارزیابی و به مردم مخابره نمایند.

هم چنین در اختیار گذاشتن مستندات دادگاه های رسیدگی به پرونده به صدا و سیما و اطلاع رسانی و پخش بخش هایی از اعترافات متهمان را نیز می توان از اقدامات مثبت دیگر در زمینه آگاهی سازی و امید بخشی به مردم قلمداد کرد.

تعلل در صدور احکام نهایی

در حالی که ظاهرا فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش بی سر و صدای قیمت ها آغاز شده است ، مردم نیازمند اطمینان خاطرند که در طول اجرای این طرح عظیم که نیازمند تحمل و صبوری مردم است ، سوء استفاده گران سوار بر تغییرات بازار  نشوند یا با بروز فساد در سیستم های مالی یا تولیدی ،  فشار را بر آنان چند برابر نمایند.

این اطمینان خاطر زمانی حاصل می گردد که نتیجه دادگاه ها هر چه سریعتر مشخص شود و محافظه کاری ها و یا روابط احتمالی پنهان سبب آن نگردد که روند رسیدگی ها به روندی اصطکاکی و خسته کننده تبدیل شود و این احساس در مردم به وجود نیاید که گذشت زمان ، بازی را به سود متهمین فساد به پیش می برد.

سوای این امر ، پرونده های مفاسد اقتصادی زیادی به جز اختلاس سه هزار میلیاردی در قوه قضاییه گشوده شده است که رسیدگی به پرونده اختلاس عظیم بانکی نباید سبب شود عزم و همت قوه محترم قضاییه را از عطف به آن پروند ها باز دارد.

هر چند اقدام قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده هایی نظیر بیمه یا سازمان بازنشستگی و برگزاری دادگاه آنها شایسته تقدیر است ، لیکن این پرونده ها نیز باید با همان همتی که معطوف رسیدگی به اختلاس گشته ، پی گیری گردد تا شاهد فرار برخی دست اندازان به بیت المال خصوصا مسئولین دولتی از حضور در محاکم نباشیم.

ترس از عدم قاطعیت در اجرای احکام یا صدور احکام غیر بازدارنده

خطر افرادی که به بیت المال مسلمین دست اندازی می کنند و سبب مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی برای مردم می شوند ، کمتر از معتادان و سارقان نیست و مشخص نیست چرا این جرئت هنوز در سیستم قضایی به وجود نیامده است که احکام این افراد را به حبس های تعزیری و جریمه هایی که بخش کوچکی از مبلغ اختلاس شده را نیز در بر نمی گیرد ، محدود ننمایند . حبس هایی که حتی اگر به قطعیت منجر شود ، متهم باید توقع یک هتل شش ستاره در قصر اوین را داشته باشد.

احکامی که نتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و مفسدین را در ادامه حرکات خود پر جرات تر نماید ، قطعا از آرمانی که امام راحل از قوای نظام برای برخورد با دست اندازان به بیت المال مسلمین توقع داشتند دور خواهد بود.

+ در خبرگزاری آی پرس

 


کلمات کلیدی: